أكّد “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السابق العماد ميشال سليمان، أن “إنقاذ لبنان يتطلب حوارًا صادقًا يقوده رئيس الجمهورية العتيد المفترض أن يتم انتخابه في أقرب وقت ممكن بالتصويت تحت قبة البرلمان، وفقًا للأصول الديمقراطية والدستورية. أما الحوار للإنقاذ، فيجب أن يُستأنف من حيث توقفت جلسات الحوار السابقة بعد تعهّد الاطراف المشارِكة تنفيذ “اعلان بعبدا” والمباشرة فورًا بالبنود التالية: البند ١٢ المتعلق بتحييد لبنان، والبند ١٣ المتعلق بضبط الحدود بين لبنان وسوريا التي لو سمح أن تصبح بكليتها تحت إشراف الجيش، على قاعدة أن الأمن لا يتجزأ، لما كنا تعرضنا لطوفان تهريب البضائع بالاضافة الى حركة تنقل السلاح والمسلحين بالاتجاهين ولا لتسونامي النزوح السوري الذي يستبطن مخاطر جمة. كما أنه لو تم إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي ينص عليها البند ١٧ والتي من شأنها تحديد دور كل ركن من أركان المعادلة الثلاثية، ولو أن هذه المعادلة التي ينبغي أن يتولى فيها الشعب الذي هو مصدر السلطات قرار السلم والحرب عبر السلطات الدستورية، ويشرف الجيش على تنفيذ القرارات مستفيدًا من القدرات القومية ومن ضمنها قدرات المقاومة لمواجهة العدو الاسرائيلي، لما كان اليوم يتم العمل على تحويل هذه المعادلة إلى معادلة لإدارة شؤون الداخل الأمنية وغير الأمنية، يلعب فيها الجيش والشعب دور الداعم والحاضن للمقاومة من دون أن يكون لهما رأي أو شأن في القرار”.
وإذ نوّه “اللقاء” بدور القوى الامنية، ناشد “الفاعليات المقيمة والمنتشرة العمل على توفير الدعم اللوجستي لها بغية تمكينها من متابعة القيام بدورها الوطني، في ظل عدم ظهور أي بارقة أمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي”.
وكرّر الدعوة إلى “تأليف هيئة وطنية لإعادة النازحين السوريين، تعمل باستقلالية تامة على مختلف الصعد الداخلية والخارجية، تنسق مع الحكومات وتتصف بالاستمرارية مع مجالس الوزراء المتعاقبة”.
