صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان قال فيه: “إذا كان المطلوب والضروري أن تكون للقضاء كلمته وحُكمه بالعدل، وللقانون حده الحاسم، وللمعتقدات احترامها الواجب، وللمؤسسات دورها والتقدير لها، إلا أن للناس أيضاً حقهم في الحرية، الحرية التي لا تتعارض وحرية الآخرين، الحرية المصانة بالقوانين والأخلاق معا”.
أضاف: “فليكن للناس حقهم بحرية الكلمة الصادقة، حرية التعبير الصريح، ليكن للناس حقهم بالانتقاد والمساءلة المنطقية الهادفة. إن ما يحصل من تكرار للتوقيفات أو المضايقات التي تتعلق بحرية الرأي، أمر مرفوض تماما ولا يجوز أن يستمر بأي ذريعة. الحرية باقية، مهما تكاثرت الملاحقات أو أساليب القمع والتضييق”.
