بات إلقاء اللوم على القضاء والقضاة، وتحميلهم المسؤوليّة من قبل السياسيّين، عادةً عند بعض هؤلاء، كأنّهم يبحثون عن وسيلة لتبرئة أنفسهم ممّا أصلوا اليه البلد من انهيار.
آخر فصول مسلسل “إلقاء اللوم” هو ما يتعرّض له النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، الذي تُوجّه اليه أصابع الاتّهام في ما بات يُسمّى “تمييع ملف رياض سلامة”. لكنّ الحقيقة تختلف كثيراً عمّا يردّده أصحاب الاتهام.
فقد وضع عويدات مطالعة مفصّلة حول تقرير التدقيق الجنائي وأحاله الى المراجع المعنيّة لاجراء المقتضى، وهو تقصّد إرسالها الى أكثر من جهة قضائيّة ورقابيّة تجنّباً لحصول تدخّل سياسي ما.
وقد أحال عويدات الملف الى المجلس النيابي، بهدف حثّه على تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف كان يحظى بغطاء من الطبقة السياسيّة الحاكمة تحت شعار الاستقرار المالي والنقدي.
وكذلك الى التفتيش المركزي، بهدف تحريكه لمحاسبة أيّ موظف مرتكب، والى ديوان المحاسبة لمراقبة العقود والهبات.
ويشير مصدر قانوني الى أنّ عويدات قام بأكثر من واجبه عبر عدم حصر الملف بجهةٍ واحدة، علماً أنّ احالة الملف امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمر بديهي، باعتبار انها هي المدعية في الملف الذي لا زال التحقيق قائما بخصوصه وبالتالي فان ضم تقرير التدقيق الجنائي والمطالعة الى ملف ادعائها أمر اساسي لتعزيز موقفها كجهة مدعية وليس لتمييع الملف اطلاقا.
ينطبق
الامر نفسه على النيابة العامة المالية، وهي الجهة القضائية الناظرة في الارتكابات والجرائم الواقعة على الاموال العمومية، وفقا لما تنص عليه القوانين اللبنانية.
يبقى السؤال الذي يطرحه المصدر القانوني: لماذا لا يحال ملف رياض سلامة والتدقيق الجنائي برمته امام المجلس العدلي باعتبار هذه الجريمة قد مسّت بأمن الدولة المالي والنقدي والاقتصادي؟
