حصلت mtv على توصيات لجنة المال والموازنة بعد جلسة مناقشة تقرير “الفاريز”، وجاء في هذه التوصيات:
– استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.
– مواكبة عمل القضاء وتوفير الامكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّرا لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ ٢٠١٠ واحيل بنتيجته تقرير بـ٢٧ مليار دولار الى ديوان المحاسبة.
– التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار اقرار قانون اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف.
– الدعوة لاجتماع الاسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.
