أمس، كان لافتاً بيان الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف والذي حذّر فيه من “خطورة إطلاق الشائعات التي تتناول المصارف، واستسهال البعض إطلاق حملات تشويه سمعة ممنهجة، في حق أي مصرف، ليتبيّن أن هدف هذه الحملات الضغط على إدارة المصرف للحصول على مكاسب غير مشروعة، على حساب المودِعين”.
وإذ أشار إلى “المصارف لا تزال صامدة على رغم الأزمة غير المسبوقة التي عرفها البلد، وهي أزمة نظامية systemic crisis وفق كل المعايير والأعراف الدولية”، اعتبر أن “من مصلحة الجميع، والمودِعين في طليعة هؤلاء، أن يحافظ القطاع على صموده واستمراريّته إلى حين بدء تنفيذ خطة للتعافي تضعها الدولة وتنفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”.
على رغم أن هذا التحذير ليس الأوّل، إنما تقاطع اليوم مع الدعوة الملحّة إلى إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، والسياسة الجديدة التي ينتهجها المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري… وصولاً إلى مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي لن يحقق الهدف المرجو في ظل هذه الفوضى في تسريب الشائعات وضرب ما تبقى من صدقية للقطاع المصرفي من جهة، واستمرار تنحية الـ”كابيتال كونترول” عن أولويّة التشريع من جهة أخرى.
أما عن دوافع التحذير الجديد، فيعزوها مصدر مصرفي لـ”المركزية” إلى “ارتفاع منسوب الشائعات التي تُبَث من هنا وهناك لتطاول القطاع المصرفي عبر استهداف مصارف معيّنة”، ويستشهد على سبيل المثال لا الحصر “بالشائعة التي طاولت “بنك لبنان والخليج” حيث يظهر أن أحد المقترِضين وراءها بعدما فشلت مفاوضاته مع إدارة المصرف حول إمكان تسديد كامل قرضه بالـ”لولار” أو على سعر صرف منخفض جداً، وعندما لم توافق إدارة المصرف على طلبه، استخدم المقترِض بعض المواقع الإلكترونية لبث الشائعات على المصرف من باب الابتزاز”.
الـ”كابيتال كونترول” ضرورة ملحّة..
في ضوء هذا العرض، يشدّد المصدر المصرفي على “ضرورة إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” لحماية ما تبقى من الأموال ولو أتى متأخراً. فهو خطوة ملحّة من أجل تنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف أولاً وهذا أمر أساسي يجب الإسراع في بتّه”.
ويرى أنه “في حال وافقت المكوّنات السياسية كافة على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قريباً، فيجب أن يكون قانون الـ”كابيتال كونترول” على رأس جدول أعمالها”.
ويقول: انطلاقاً من مبدأ “الضرورات تُبيح المحظورات” يجب أن يكون قانون الـ”كابيتال كونترول” أساس التشريع في المرحلة الراهنة وبالتالي وضعه على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية وأن يتقدّم أولوية مشاريع القوانين الأخرى، كونه ملحاًّ وضرورياً وأساسياً في هذه الظروف البالغة الدقة من النواحي كافة.
ولا يغفل المصدر الإشارة إلى أن “هذا القانون يساعد على تجميد الدعاوى القضائية ضدّ المصارف ولا سيما الدعاوى المقدَّمة من جانب أشخاص ومجموعات ومؤسسات في الخارج”.
وإذ يكشف عن توجيه بعض الجهات اللوم للمصارف بأنها تسعى إلى إقرار الـ”كابيتال كونترول” من باب لجم الدعاوى ضدّها فقط، فيوضح المصدر في السياق أن “الدعوى التي يفوز بها كبار المودِعين المتموّلين يكون المبلغ الواجب تسديده لصالحهم كبير للغاية، بدل توزيعه على صغار المودِعين لإفادة شريحة كبيرة منهم من هذه الأموال …”، ويُضيف: كما أن خطورة الموضوع تكمن في أن صاحب الشكوى لا ينتظر صدور الحكم لتحصيل المال، بل يطلب تجميد الأرصدة التي توازي قيمة المبلغ الذي يطالب به، إلى حين البتّ بالدعوى، فيَصدر حكم فوري بذلك من المحكمة المختصّة قبل البتّ بمضمون الدعوى.
ويعتبر المصدر أن مثل هذه الدعاوى “كارثة على المصارف التي لا يعود في مقدورها تسيير عمليات السحب النقدية المنصوص عنها وفق تعاميم مصرف لبنان، كما لا يعود في إمكانها القيام بواجباتها ضمن الحدّ الأدنى المطلوب”.
ويؤكد أن “قانون الـ”كابيتال كونترول” هو “لحماية صغار المودِعين وتوزيع ما تبقى من السيولة عليهم، أكثر منه لحماية المصارف”.
الأزمة النظامية”!
وليس بعيداً، “يجري التركيز حالياً على ما يسمّى بـ”الأزمة النظامية” Systemic Crisis التي تضرب البلاد ككل، وليس قطاعاً واحداً أو مصرفاً بمفرده…” بحسب المصدر المصرفي ويقول: لقد انهار كل النظام المالي والاقتصادي في البلاد وجرف قطاعات عديدة منها القطاع المصرفي، وبالتالي إن التأثيرات السلبية تطاول البلاد بأسرها ولا ترتبط بقطاع معيَّن”.
ميريام بلعة -المركزية
