بعد تقرير “الفاريز”… “الجمهوريّة القويّة”: سنُقدّم إخباراً
عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية”: جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص، انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمراً صحافيًّا في المجلس النيابي، أعلنوا خلاله أنهم سيقدمون إخباراً الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان شدد بداية على أنه إن لم نطبق المساءلة والمحاسبة الفعلية واستطعنا أن نعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم، فكل ما يحصل والقوانين والإصلاح الذي نتكلم عنه سيبقى بلا نتيجة، قائلا: المستغرب في هذا الموضوع، أننا نتكلم منذ سنوات طويلة عن الإصلاح والمساءلة وحتى اليوم لم يتم توقف مسؤول واحد، ولم تعد ليرة واحدة لخزينة الدولة أو للناس.
وأردف عدوان: تكتل الجمهورية القوية يعد كل اللبنانيين بأننا لن نتوقف قبل أن تتم محاسبة المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، مهما علا شأنها، ولنرى الأموال التي هربوها وسرقوها وهي تعود إلى الناس.
وأضاف: بالنسبة للتدقيق الجنائي، نحن كتكل جمهورية قوية عام 2017 وقفنا أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وتحدثنا عن الخلل الموجود في مصرف لبنان وفي حاكمية المصرف وفي ممارسات الحاكم، وطالبنا حينها أن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية، لكن قامت القيامة واتهمنا البعض بأننا نعرض البلد والاقتصاد لمخاطر، ولكن لو فعلاً شكلت في حينها لجنة التحقيق وكشفت الخلل ألم نكن وفرنا على اللبنانيين الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم؟ لذلك نقول إن التحرك اليوم أفضل من ترك الأمور كما هي.
وكشف عدوان أنه منذ بداية التدقيق الجنائي كانت هناك محاولات دؤوبة من حاكم مصرف لبنان ومن وزراء المال المتعاقبين حتى لا يحصل هذا التدقيق، إما عبر التأخير أو الحديث عن رفع السرية المصرفية، ونحن حتى نقطع الطريق على أي محاولة لعدم إجراء التدقيق أتينا إلى المجلس وتقدمنا باقتراح قانون لرفع السرية المصرفية لأجل التدقيق الجنائي وبالفعل أقر القانون رقم 200 والذي سمح بأن ترفع السرية لصالح هذا التدقيق.
أما لناحية ما كان يحصل في القضاء، فقال عدوان إن كل ما شهدناه في القضاء الأجنبي من ملاحقات ومذكرات توقيف وفضائح الفساد حول حاكمية مصرف لبنان والحاكم والمنظومة، انطلق من تحقيق قام به القاضي “جان طنوس” في النيابة العامة التمييزية في لبنان إنما لم يُستكمل. وما حصل بالتحديد هو أن في 15 حزيران 2022 رفع القاضي طنوس ملف التحقيق الذي أنجزه وطلب الادعاء على 9 أشخاص، من بينهم كانت هناك شركتا التدقيق اللتين يتحدث عنهما تقرير التدقيق الجنائي اليوم، واللتان قامتا بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهما: ديلويت اند توش وارنست اند يونغ.
وتابع عدوان: هذا التقرير أرسل إلى النيابية العامة التمييزية، ومدعي عام التمييز حوله للنيابة الاستئنافية، وللنائب العام المالي، الذي رفض حتى تدوين استلام الملف في القلم لديه، في ظاهرة لم تحصل أبدا، ثم احتفظ النائب العام الاستئنافي في بيروت بالملف لمدة، قبل أن يتنحى عنه، وقال: وبعدما قامت قيامة الدول الخارجية، ذهب هذا الملف إلى نائب عام أخر الذي ادعى به وحوله إلى قاضي التحقيق، لكن بدل أن يشمل الـ 9 أشخاص ادعى فقط على 3 وذهب الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، وهنا بدأ المسلسل الذي لم ينته ِ من تلكؤ ومماطلة ، وانتهت القصة بتحقيق 4 ساعات وبنتيجته لم تتم إحالة الملف على النيابة العامة قبل ترك المدعى عليه لأخذ رأيه، وربما نسي توقيع محاضر التحقيق، الأمر الذي أدى الى استئناف قرار الترك أمام الهيئة الاتهامية.
وأكمل عدوان: هنا نثني على دور رئيسة هيئة القضايا الرئيسة “هيلانة اسكندر” والتي استأنفت قراره من ناحية وادعت عليه بمخاصمة القضاء في سابقة فريدة من نوعها أن تقوم ممثلة وزارة المال بالادعاء على ممثل وزارة العدل لتضييع أموال على الدولة، أما بالنسبة للهيئة الاتهامية، وبعد أسابيع لم يتم العثور على حاكم مصرف لبنان السابق لتبليغه رغم وجود مرافقة أمنية تواكبه دائما، وقد علمنا منذ قليل أن التبليغ عاد مع الإفادة أنه لم يعثر عليه و بأن الهيئة الاتهامية ستأخذ القرار بإبلاغه لصقاً.
وكشف عدوان أنه في إخبارهم اليوم سيطلبون من المدعي العام التمييزي أن تقوم النيابة العامة التمييزية بالتحقيق وليس باحالة الملف لأن هذا الامر من مهامها وهي المناط بها التحقيق بالقضايا الكبرى وهل هناك قضية أكبر من هذه القضية.
وتوقف النائب عدوان عند جملة متغيرات حصلت في الفترة السابقة، ومنها صدور تقرير التدقيق الجنائي وكذلك الإجراءات القانوينة والقضائية في الدول الأجنبية، كما أن الهيئة الاتهامية باتت لديها وقائع يمكن أن يتخذ قرار على أساسها، ومنها أن هناك عقدين موقعين في قضية فوري مع شخصين، أحدهما موقع من قبل رجا سلامة والعقد الثاني موقع من شخصية وهمية، كما وأنه قد ثبت أن التحويلات قد تمت من حسابات مصرف لبنان وبأن ما حصل عملية اختلاس.
والمتغير الأخر اليوم هو وجود الدكتور وسيم منصوري على رأس حاكمية مصرف لبنان، وقال عدوان: منصوري أراد أن نُعلم كل الرأي العام بأنه على استعداد اولاً للإجابة على كل النقاط التي وردت في التدقيق الذي قامت به شركة ألفاريز والتي لم يجب عليها رياض سلامة، وتأمين كل المستندات المطلوبة، وهو جاهز كليا للإجابة على أي سؤال يتعلق بالممارسات التي كانت موجودة في مصرف لبنان لكشف كل الأمور، وأي طلب سيأتي من القضاء سيلبيه على الفور.
وفي الإطار نفسه، لبى منصوري طلباً أتى من القضاء بخصوص شركة اسمها “أوبتيموم” وعمل على الملف وأحاله إلى النيابية العامة التمييزية.
وتابع عدوان: أمام كل هذه المتغيرات نحن اليوم أردنا كتكل جمهورية قوية أن نتقدم بإخبارين للنيابة العامة التمييزية ونطلب منها أن تحقق هي بكل هذه الأمور لا سيما وأن الدكتور منصوري أبدى كل الاستعداد للتعاون، وأيضاً نطلب من مدعي عام التمييز لكون هذا التحقيق توسع جداً بأن تتوسع النيابة العامة التمييزية هي بالموضوع ، ولعل القضاة الذين سبق وعملوا على الملف أن يتكلفوا مجدداً بالعمل عليه.
وختم بالقول: من ناحية أخرى سنتقدم بإخبار لهيئة مكافحة الفساد لتواكب هذا الموضوع وهي لديها صندوق لا بد ان تنشأه لاستراداد الأموال ونكون نحن كنواب قد قمنا بدورنا، ونؤكد أن هذه الخطوة لن تكون فردية وتنتهي هنا، وإن لم تصل الامور إلى النتيجة المرجوة فسنصر حينها على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لأننا نعد كل اللبنانيين لا سيما المودعين أن هذه الأموال لا بد أن تعود لأصحابها، والأهم محاسبة المسؤولين واستعادة الثقة.
وتلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، وقال: “جاء التقرير الأولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف أكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.
كشف التقرير الأولي موضوع هذا الاخبار سلسلة الحقائق التالية:
1- اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.
2- استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي.
3- تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.
4- تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
5- مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.
6- انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.
ومن جانبه، قال النائب جورج عقيص في مواد القانون:
1- في اختصاص النيابة العامة التمييزية وولايتها الشاملة في الملاحقة والتحقيق.
تنص المادة 13 من قانون اصول محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم حسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها. مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع”.
وقال: نيابتكم العامة التمييزية قد تبلغت في وقت سابق كتابين من وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى يطلبان بموجبهما منكم إتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ما تضمنه تقرير “الفاريز وارسال” من جرائم ومخالفات.
وتابع: يأتي إخبارنا الحاضر ليدعم الطلبين المذكورين وليشكل وثيقة قضائية موقعة من ممثلين للشعب اللبناني بصفته المتضرر الابرز من كل المسارات السابقة التي اوصلت لبنان الى حالة الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والراهنة، تنضم الى المطالبتين السابقتين في سعيهما الى كشف الحقائق العدالة وتحقيق العدالة وملاحقة كل من ارتكب وخالف القوانين اللبنانية في الوصول بشكل او باخر الى حالة الانهيار الموصوفة اعلاه.
وشدد في هذا السياق، على وجوب اجراء سائر التحقيقات من قبل نيابتكم العامة التمييزية قبل احالتها الى اي نيابة عامة اخرى، لعدم تجزئة التحقيقات من جهة ولاهمية وخطورة الملف وهوية المشتبه فيهم من جهة اخرى، ولان نيابتكم كانت قد باشرت بالذات تحقيقات تتعلق بارتكابات منسوبة الى حاكم مصرف لبنان وملاحق بها من قبل القضاء الاجنبي من جهة اخيرة.
2- في النصوص القانونية الواجبة التطبيق : تنص المادة 351 من قانون العقوبات على مايلي: كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته، عوقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ وقبل به.
أما المادة 352 من القانون عينه فتنص: كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعى انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به.
بموجب النصين اعلاه، تبين من تقرير التدقيق الاولي لشركة الفارير ومارسال ان عددا كبيرا من الموظفين في الدولة اللبنانية، بحسب التعريف المعطى للموظف في المادة 350 من قانون العقوبات، قاموا باعمال منافية لوظيفتهم كما ادعوا في بعض الاحيان انها داخلة في وظيفتهم او يؤخروا ماكان عمله واجبا تجاههم كل ذلك تحت شبهة تلقي منافع معينة.
وبما انه يقتضي التحقيق في هذه الافعال والتحري عن المنافع المقابلة لها. بالمقابل بما ان المادة 359 من قانون العقوبات تنص على مايلي:
“كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.
وتكمل المادة 360 من نص القانون :اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس، عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
وبما انه من البين والجلي في ما توصل اليه تقرير التدقيق الاولي ان هناك عمليات تحريف واتلاف ثابتة جرت في حسابات ودفاتر مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من العام 2015 حتى العام 2020 على الاقل الامر الذي يعرض المرتكبين عن عقوبة النصين الانفي الذكر.
وأضاف قائلا: نتقدم بهذا الاخبار لكي تجري نيابتكم الموقرة التحقيقات المناسبة بالاستناد الى تقرير شركة الفاريز ومارسال وتحريك الملاحقات في حق كل المتورطين الذين تنطبق عليهم جرائم المواد المشار اليها اعلاه من قانون العقوبات وكل نص اخر في القانون ترون انطباقه على الافعال الجرمية التي ورد ذكرها في التقرير”.
