كتب أنطوان الفتى في “وكالة اخبار اليوم”
في زمن أصبح فيه قصف لبنان “خسارة” على المُعتدي، بعدما تحوّل الى بلد “مقصوف” من الدّاخل، حيث اللاكهرباء، واللادواء، واللامستشفيات، واللابنى تحتية، واللاإتصالات، واللاإنترنت، واللامياه، وحيث ضعف التعليم… خرج علينا الحديث عن الصواريخ الدّقيقة، وعن المسيّرات، بالأمس، أقرب الى تحوير الأنظار عن أشياء أخرى، تدور في مكان آخر، كما أقرب الى الاستهلاك اللبناني المحلّي.
نقل الغاز
الصواريخ الدقيقة، وغير الدّقيقة، والمسيّرات، باتت لعبة تُلهي الدّاخل اللبناني “المفتون” بالانتخابات، وبهوية لبنان، وكيانه، فيما المفاوضات السريّة قائمة حالياً بين إسرائيل وتركيا، حول مشروع لنقل الغاز الى أوروبا عبر تركيا، في الوقت الذي تُعيد فيه إيران في الوقت الراهن أيضاً، دراسة كيفية إعادة تفعيل اتفاقية خط أنابيب “الصداقة” لنقل وتصدير الغاز الإيراني عبر العراق وسوريا وتركيا، الى أوروبا، والذي بدأ الحديث عنه منذ عام 2011، أي خلال حقبة المفاوضات الغربية – الإيرانية السريّة، على اتّفاق عام 2015 النووي، والذي كان يُمكن للبنان أن يكون جزءاً منه.
خسائر
من دون اتّفاق في فيينا، لا يُمكن لإيران العودة الى السوق النفطية الدولية. وإذا أُبرِمَ الاتّفاق، لن يكون بمقدور طهران الاستمرار بصراعاتها في الشرق الأوسط، كما هي عليه الآن، وذلك تبعاً للخريطة النّفطية الجديدة، في مثل تلك الحالة.
فعلى سبيل المثال، إطلاق صاروخ واحد على إسرائيل، من دون اتّفاق في فيينا، يعني أن الحرب ستندلع خلال ثوانٍ قليلة ربما. أما إطلاقه رغم الاتّفاق في فيينا، فهو يعني أن الغاز الإيراني “المُنساب” في المنطقة، والمتدفّق الى أوروبا، سيكون مُعرّضاً لهجمات إسرائيلية، سواء في سوريا، أو العراق، أو ربما داخل إيران نفسها، مع ما سيتسبّب به ذلك من خسائر بمليارات الدولارات على إيران، سواء من جراء وقف الإمدادات، أو بسبب أعمال الصيانة… وصولاً الى حدّ تهديد الأوروبيّين بوقف شراء الغاز الإيراني، إذا تكرّرت أسباب انقطاعه، الأمنية.
غريم
فضلاً عن أن دخول إيران السوق النفطية الدولية شرعياً، إذا انتهى مسار فيينا إيجابياً، سيضعها (إيران) تحت رحمة تركيا، كممرّ لإمدادات الغاز الإيراني الى أوروبا. وهذا سينعكس على الملف السوري، وعلى اللاعبين القطريين والأتراك والروس فيه، الذين سيجدون بالنّفط والغاز فرصة للإمساك بـ “الغريم” النفطي الإيراني الجديد، في سوريا تحديداً.
تحجيم
شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن “محاور ثلاثة تتحكّم بمفاوضات فيينا، هي: الملف النووي الإيراني، الصواريخ الباليستية، والأذرع الإيرانية، والتي هي بالأهميّة نفسها”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “أي اتفاق في فيينا، وإعادة طهران الى السوق النفطية الدولية، سيُستتبَع حُكماً بتحجيم قدرات الأذرُع الإيرانية، والتي من ضمنها “حزب الله” في لبنان. وهو ما يعني أن إشارة “الحزب” الى الصواريخ والمسيّرات في مثل هذا التوقيت، ليس أكثر من شدّ عَصَب في الداخل اللبناني، إذ لا مجال لاستثمارها أبداً بعد اليوم، في ما لو وصل مسار فيينا الى اتّفاق”.
تمويل
وأشار المصدر الى أن “اللّعبة تدور حول تدفّق الغاز الإيراني الى أوروبا، عبر العراق وسوريا وتركيا. وهو ما لن يبصر النّور، إلا إذا تمّ تمويل هذا المشروع من الأموال الإيرانية المُجمَّدَة، والتي سيتمّ الإفراج عنها إذا أُبرِم الاتّفاق النووي”.
وأوضح:”تمويل المشروع بالمال الإيراني، يضمن عَدَم استفادة إيران مجدّداً، من رفع العقوبات، لزيادة تسليحها، وتسليح أذرعها، والتوسّع الإقليمي، وذلك كما حصل بعد اتّفاق عام 2015. وبخلاف ذلك، أي إذا خدعت إيران العالم مجدّداً، بعد دخولها السوق النفطية الدولية والأوروبية، شرعياً، واستمرّت في تهديد جيرانها العرب، وإسرائيل، فستكون أنابيب نفطها في مرمى الاستهدافات الإسرائيلية، والتفجيرات، وسحبها (إيران) من تلك الأسواق (النفطية)، من جديد”.
تدمير
وكشف المصدر أنه “في حالة عَدَم الاتّفاق في فيينا، أي استحالة التعاطي الغربي مع إيران مستقبلاً، عندها سترتفع أسهم الحرب، التي ستكلّف تريليونات الدولارات”.
وشرح:”تكاليف الحرب الباهظة على إيران، هي التي تفرمل واشنطن والغرب عن خوضها. ولكن إذا حرّكت طهران أذرعها، وصواريخها ومسيّراتها، سواء في الخليج، أو ضدّ إسرائيل، بعد الإعلان الرسمي عن فشل مفاوضات فيينا، فسنجد قاذفات “بي – 52″ الأميركية، تجوب المنطقة، لتدمير منصّات الصواريخ الإيرانية المنتشرة على امتدادها. وهذا ما لن تعارضه روسيا، مهما بدا أن العكس هو الصحيح”.
وختم:”دخول إيران السوق النفطية الدولية سينافس روسيا. ورغم العلاقات الاستراتيجية بينهما، إلا أن المصالح الخاصّة لكلّ منهما، تبقى أقوى من تلك التي هي مشتركة بينهما. وهذا ما يضبط العلاقات بين كل الدول”.
