حال بلدية العاصمة كحال أغلبية بلديات لبنان، من حيث الشح في الأموال فلم تعد بلدية بيروت تمتلك موازنة مالية كبيرة تمكّنها من دفع تكاليف المشاريع المتعلقة بالصيانة والتشغيل، مما يشكل خطرًا على إمكانية الإستمرار في تأمين الإنارة لشوارع مدينة بيروت وأنفاقها، وبالتالي هذا الأمر سينعكس سلبًا على عملية جذب المتعهدين والمستثمرين لإستلام أي مشروع.
ولعل أبرز ما سيترتب عن الأوضاع الإقتصادية السيئة هذه، هي التداعيات السلبية على عقود الصيانة والتشغيل لأي نفق، خاصة في ظل عدم القدرة على تأمين التكاليف اللازمة، وبالتالي سيهدّد “الظلام الحالك” غالبية أنفاق مدينة بيروت.
ولكن بمشهد إستثنائي وخلافًا لكافة الأنفاق، يتميّز نفق سليم سلام بأنه “النفق الوحيد الذي لا تغيب فيه الإنارة”، مما يطرح سؤالًا حول كيفية المحافظة على تأمين إنارته بشكل مستمر.
ومن خلال العودة إلى عقد تنفيذ مشروع نفق سليم سلام، يتضح أنّ المواصفات التي وضعتها بلدية بيروت بالتعاون مع دار الهندسة قد نفّذت بالكامل من قِبل شركة جهاد العرب، التي إعتمدت معايير عالية في عملها وبإشراف شركات عالمية ومنها شركة “apave” الفرنسية، حيث إهتمت في تصميم إنارة النفق شركة “Philips ” وهي مرفقة بكفالة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غيرها من الأعمال التي نفّذت بطريقة دقيقة وسليمة لمقاومة التلوث وحجبه عن الأبنية المجاورة للنفق.
وخلال التدقيق بالأرقام المالية، تبيّن أنّ “هناك إدعاءات مزيفة، حيث تبيّن قيمة عقد مشروع نفق سليم سلام 11 مليار ليرة أي 7 مليون دولار وليس كما أشيع بأن قيمة العقد تبلغ 18 مليون دولار من ضمنها مليار و300 مليون ليرة كلفة صيانة وتشغيل لمدة 4 سنوات، فيما كانت المفاجأة أن كلفة التشغيل إرتفعت 90 ضعفاً مقارنة مع المبلغ الذي تقاضاه المتعهد، حيث أنه دفع في السنة الأولى 20 مليار ليرة ثمن المازوت المخصص للإنارة و30 ملياراً للسنة الثانية و40 ملياراً في السنة الثالثة و40 ملياراً في السنة الرابعة، إضافة إلى كلفة الصيانة التي دفعها المتعهد بالدولار الفريش”.
وأمام كل هذا يظهر جليًا أنّ شركة جهاد العرب، لم تعمد إلى تخفيض نوعية المعايير في الخدمات أو اللجوء إلى إيقاف أعمال الصيانة كما عمد البعض، وما قامت به دليل واضح على مدى ميزة خدماتها وتعهداتها وهي لم تحدث أي مشكلة، لا بل قد وافقت على استمرار أعمال الصيانة والتشغيل من دون مقابل رغم إنتهاء العقد إلى حين إيجاد آلية تمويل من البلدية، وهذا يسجل لها من حيث تحملها مسؤولية الإلتزام التي إلتزمت به.
“ليبانون ديبايت”
