أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أننا “لن نسمح بعد الآن بحصول أي إضطراب في العام الدراسي، والتحديات بالأساس مالية وسبق أن قلت مرارًا: إذا توفرت الأموال يتوافر العام الدراسي”.
وأضاف، بعد جلسة مجلس الوزراء، “طلبنا إضافة إلى الرواتب، حوافز بالدولار الأميركي، وعرضت كلفة 150 مليون دولار للحوافز والشق الصحي، وإلا تكون الخسارة أكثر من مليوني دولار في حال عدم الشروع بالعام الدراسي”.
وأعلن عن “إقرار سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المُطالَب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي”.
