كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس” : “يتلطى خلف مكتبه ويختبي يتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة اولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من “بشاعة وقذارة” عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض، تصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه”.
و في السّياق ردّ المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على النائب مارك ضو دون ان يسمّيه، وقال في بيانٍ صادرٍ عنه:” قلْ لمن يكتب لك انّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة او ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة…قل هذا
للذي كتب لك او لعلّه “التي” لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” ام “هي” ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه “هو و هي”… قلْ “له-لها” -احتياطاً- ذلك واطلب “منه-منها” الشرح والتفسير لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له-لها” ايضاً ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه”.
واضاف البيان:” وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”
وختم البيان:” وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.
