كتب النائب ابراهيم منيمنة، عبر حسابه على منصة “أكس”: “عقدت اليوم أول جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال لمناقشة مشروع القانون الجديد المقترح من وزارة الأشغال والمعد مع البنك الدولي تحت عنوان “اقتراح قانون الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المرافئ والموانئ التجارية والمتخصصة في لبنان”.
وكانت لي مداخلة في الجلسة، طلبت فيها أن يصار قبل مناقشة مواد القانون، إلى فهم مقاربة القانون لخصوصية كل ميناء تجاري في لبنان، ودوره بالاستراتيجية الوطنية. فالقانون المطروح اليوم يحاول ان يوحد الهوية القانونية، كأن يجيب على مشكلة ادارة مرفأ بيروت عبر “اللجنة المؤقتة” غير المعروفة هويتها القانونية.
لكن وقبل الذهاب الى اطار يوحد هذه الهويات القانونية، علينا فهم خصوصية كل مرفأ، وتقييم مدى ايجابية اقتراح القانون الجديد في الحفاظ على خصوصيات هذه المرافئ لناحية دورها بالدورة الاقتصادية.
من الناحية العملية، طلبت بأن تكون هناك جلسات متتالية لشرح وضع كل مرفأ من النواحي الادارية، المالية، والاقتصادية كافة، وذلك لفهم خصوصية كل مرفأ على حدى، على أن يأتي شرح القانون ومقاربته لموضوع المرافئ بعد هذه الجلسات بهدف القدرة على تقييمه عن كثب. بالمبدأ، تم التجاوب مع طلبي، ومن جهتي، سأوافيكم بتطورات العمل في هذه اللجنة تباعا”.
