كتبت ندى أيوب في “الأخبار”:
آخر فصول فضائح «النافعة» ومجلس إدارتها السابق برئاسة هدى سلوم، أن شركة «إنكريبت» المشغّلة للمصلحة منذ سبع سنوات تعمل من دون عقد، وقد استعيض عنه بتوقيع دفتر الشروط الذي رست على أساسه مناقصة التلزيم على الشركة التي يمتلكها هشام عيتاني المقرّب من نادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وتربط عيتاني علاقات قوية بمراجع عدّة في الدولة، وخصوصاً مع الوزراء الذين تعاقبوا على تولّي حقيبة وزارة الداخلية.
ومنذ ستة أشهر، تتهرّب الشركة من تلبية طلب الإدارة الجديدة لمصلحة النافعة تزويدها نسخة عن العقد الموقّع، متذرّعة بأن ذلك من مسؤولية الإدارة السابقة المتّهم عدد كبير من أركانها بالفساد ومخالفة القوانين وتقاضي الرشوة، قبل أن تفضي التدخلات السياسية مع القضاء إلى إخلاء سبيلهم قبل أشهر.
وتمكّنت إدارة «النافعة» أخيراً من الحصول «من مصدر خاص» على نسخة من دفتر الشروط الذي أُجريت على أساسه مناقصة تلزيم 5 خدمات في النافعة لـ«إنكريبت» بقيمة 174 مليوناً و980 ألف دولار لمدة سبع سنوات، تقاضت منها الشركة 123 مليوناً حتى الآن. وتبيّن أن العقد هو عبارة عن ورقة «يتيمة» أُلحقت بالدفتر ووقّعتها هدى سلوم وشركة «إنكريبت»، واعتُبرت بمثابة عقد. وهي تضمّنت جملتين تقر فيهما «إنكريبت» بالتزامها تنفيذ دفتر الشروط، مع تحديد القيمة والعملة فقط لا غير، من دون ذكر أي بنود تنظيمية محدّدة للعلاقة بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، فقد استشارت إدارة النافعة هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل. ووجّهت، بناءً على رأيها، إنذاراً إلى الشركة بضرورة استئناف العمل بعدما أقفلت النظام الإلكتروني وعطّلت إنجاز المعاملات والخدمات منذ ثلاثة أسابيع، بحجة عدم تقاضي مستحقّاتها. وتنتظر الإدارة رأياً استشارياً طلبته من ديوان المحاسبة حول كيفية احتساب متأخّرات الشركة، البالغة 60 مليار ليرة، تريدها الأخيرة بالدولار. إلا أن البحث وفق المعلومات لن يقتصر على شكل المحاسبة المفترض اتّباعه وإلزام «إنكريبت» به، للعودة إلى العمل، إنما سيتفرّع عنه ملف منفصل يتم التحقيق به في الديوان عنوانه غياب العقد بين الشركة والمصلحة.
