غرّد وزير البيئة ناصر ياسين على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا: “أطلقنا في وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي نتائج دراسة حول واقع النفايات على الشاطئ اللبناني تحت عنوان “خط الأساس للنفايات البحرية في لبنان” والتي هدفت الى تحديد مصادر النفايات البحرية ومساراتها والمناطق الأكثر عرضة، والتي بدأ العمل بها في خريف 2021 بهبة من الصندوق الاتئماني للحفاظ على المحيطات (بروبلو). وقام بإجراء المسح المجموعة الاستشارية لاتحاد الموارد والنفايات، بالتعاون مع معهد الدراسات البيئية بجامعة البلمند”.
وأضاف، “استخدم في المسح أربع منهجيات لجمع البيانات الأولية عن النفايات البحرية في لبنان وهي: أداة المدن الحكيمة في إدارة النفايات، والمخطط البياني لتدفق النفايات، ومسح المخزون الدائم، ومسح تراكم النفايات”.
وتابع، “أجريت مسوح برية وشاطئية وبحرية على جولتين؛ أجريتا في نيسان، وتشرين الأول 2021، أتاحت الاطلاع عن قرب على كمية النفايات البحرية وتكوينها وتقلباتها الموسمية. واظهر المسح أن النفايات البحرية كانت موجودة في كل مكان على الشواطئ اللبنانية، وأن 76% من المخلفات على الشواطئ كانت بلاستيكية. وأشار المسح إلى أن كثافة النفايات البحرية زادت بنسبة 37% بين نيسان، وتشرين الأول 2021 (من7.9 إلى 10.4 عناصر/متر مربع)”.
ولفت إلى أنّ “الدراسة كشفت أنّ أكثر من 82% من النفايات البحرية نشأت من مصادر برية. وشملت العناصر الأكثر شيوعاً مثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؛ مثل أغطية الزجاجات وزجاجات المرطبات وأعقاب السجائر والأكواب، والتي غالباً ما يتركها مرتادو الشواطئ”.
وأردف، “سلط تحليل نظام المعلومات الجغرافية الضوءَ على ارتفاع في مواقع للتخلص العشوائي للنفايات بالقرب من مصبات الأنهار (مع وجود 73 موقعاً جديداً محتملاً منذ عام 2017 بالقرب من الأنهار الدائمة)، مما يساهم في ارتفاع النفايات البحرية زانتقالها عبر الأحواض النهرية. وحددت النتائج أيضاً ثلاثة مصادر رئيسية لتسرب النفايات البلاستيكية وهي: إلقاء النفايات مباشرة من جانب مرتادي الشواطئ، والنفايات التي لا يتم جمعها داخل المدن، والمكبات العشوائية على طول ضفاف الأنهار”.
وختم ياسين، “سنبني على نتائج الدراسة لتحسين البيانات، وكذلك لاتخاذ إجراءات لوقف النفايات البحرية ومنعها بالتعاون مع الادارت المحلية والوزارت المعنية، وكذلك من خلال تنفيذ خارطة طريق وزارة البيئة لانقاذ قطاع النّفايات الصّلبة في لبنان والتي تتضمن وضع الاسس المؤسساتية لإدارة متكاملة للقطاع وكذلك تشريعات جديدة حول استخدام البلاستيك واعادة تدويره وغيرها من الامور ذات الصلة، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
