كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:
في جولته الثانية تسلح الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بالدعم الآتي من اللجنة الخماسية التي انعقدت في قطر، بعدما كان الدعم في الأولى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناقضات فريق الإليزيه. فحمل ما توصلت إليه من مقررات ووضعها أمام المسؤولين في لقاءاته مع الاحزاب ورؤساء الكتل النيابية، وتكلم معهم بصراحة تامة داعيا اياهم الى عقد جلسات حوارية ثنائية وثلاثية ورباعية، ولكن ليس طاولة حوار جامعة، بدءا من اليوم حتى ايلول.
فهل تكون الجولة الثالثة المقررة في أيلول ثابتة ويخرج الدخان الأبيض من مجلس النواب موقعاً بإسم رئيس وسطي لا رئيس يفرضه حزب الله، وليس من تحت طاولة حوار؟
لقاءات قوى المعارضة لا تزال تعقد دوريا للبحث في شان الحوار المطروح والجهود تتكثف للتعامل على أساس موقف موحد مع الأفكار التي طرحها الموفد الفرنسي في جولته الثانية والتي تنطلق من مقررات اللجنة الخماسية التي عقدت في الدوحة والتي نصت في بنودها على “وجوب تسريع إنتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور واحترام الطائف .وكل من يعرقل سيتعرض لإجراءات”.
النائب سليم الصايغ الذي يشارك في لقاءات المعارضة يقول لـ”المركزية” أن المطروح ليس حوارا إنما نوع من مشاورات مجهولة الشكل والآليات . وهذه الأمور على رغم أهميتها يمكن أن نتجاوزها لأن المهم عندنا هي الإندفاعة الدولية لكي يتم إبطال مسألة المجيء برئيس يفرضه حزب الله، رئيس قادر على التواصل مع الجميع، وهذه مواصفات الرئيس الوسطي”.
الشروط التي وضعتها قوى المعارضة ولا تزال تتمسك بها عند عقد طاولة حوار أو مشاورات تدور حول مسألة المكان والزمان ومشروطة بالتئام جلسة لانتخاب رئيس. وأي شيء آخر هو مجرد آلية رديفة للعملية الدستورية”. ولا يخفي الصايغ حذر قوى المعارضة من مسألة “المساواة المبطنة بين الجلادين الذين يعطلون الدستور ويمنعون انتخاب رئيس، وبين النواب الضحية الذين ينزلون إلى المجلس بحسب الأصول الدستورية”. ويحسمها قائلا:” نرفض اعتبار هذه المسألة كنتيجة اختلافات لبنانية-لبنانية وأن الموضوع قابل للمعالجة داخليا. كل عملية سياسية يجب أن يكون لها البعد الخارجي وقد طالبنا حتى بتدويلها كون المعطل الأساسي هي إيران ولن تسمح بتسهيل الأمور من دون مقابل وهي من تمد حزب الله بالقوة. ولو كانت المسألة داخلية لما كان هناك خط مواجهة مع إيران ولما حصل إجتماع الدول الخمس في الدوحة. خلاصة الكلام إن تحجيم المشكلة على هذا المنوال يعني أن لا إرادة جدية للحل، في حين يطمئن الخارج أن هناك مسارا مهما ولبنان محمي دوليا لاسترداد الدولة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية”.
نسلم جدلا ان مطلق أي رئيس مستعد ان يمشي بهذا الحل لكن هل الحزب مستعد للعمل على خارطة طريق دولية للدخول في هذا المسار؟ “أشك في ذلك. فإيران تقول “روحو شوفوا الحزب واحكوا معو” مما يعني إلزامية القبول بمنطق الدولة والدويلة والمجيء برئيس يكرس الأمر الواقع لحل ملفات أخرى في المنطقة. وهذا يعني أيضا وفق الصايغ واحدا من أمرين: تسليم البلد لحزب الله وتوطين السوريين. وهذا ما نلمسه من خلال الإشارات التي نراها يوميا”.
هذا الواقع كان كفيلاً بأن تتريث قوى المعارضة وتأخذ وقتها “لا نريد رئيساً مسكناً لتخدير آلام لبنان واللبنانيين إنما من يكون بداية بروتوكول يعمل على معالجة الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية بالعمق دفعة واحدة”.
ما يخرج إلى العلن من تسلل التيار الوطني الحر إلى خارج دائرة المعارضة ليس إلا كلام إعلامي يقول الصايغ واتصالاتنا مفتوحة مع التيار ونحن في صدد متابعة تعميق المواجهة لمنطق الفرض. وقد تأكد لنا أن مرشح التيار الأول هو الوزير السابق جهاد ازعور”.
لكن هل يكون التيار محط ثقة لدى قوى المعارضة بعد “الفاولات” التي ارتكبها من خلال تحالفه مع حزب الله؟”. “التيار يضعنا في كل الاجواء يقول الصايغ وهو لا يعمل سرا مع الحزب مما يعني أن هناك نوايا حسنة وليس ثقة .ولا يجوز عند كل اختلاف في وجهات النظر أن نضع حسن النية جانبا.
في جلسات الحوار لا ثقة إنما نوايا حسنة “ولن نغير أي من مواقفنا مهما طال الوقت. المهم أن يصل رئيس وسطي وخلال اجتماعاتنا مع قوى المعارضة ومع التيار الوطني الحر يتم طرح كل الأمور بشفافية ووضوح إذ نرفض أن يستعملنا أحد كفريق سياسي ليرفع سعره لدى الحزب. ثم من قال إن الحزب مستعد لفرض رئيس بالقوة بعد كل هذه الإشارات الدولية ورفض اللبنانيين لهذا الأمر؟ هذا كلام إنشائي ويهدف إلى خلق شرخ .ويختم الصايغ” حان الوقت ليدرك الجميع أن المطلوب رئيس وسط لا يكون بمثابة خاتمة إنما بداية ليضع الدولة على المسار الصحيح وإلا نذهب نحو التطرف الذي يعمل كثر على فرضه وسنقف لهم بالمرصاد”.
