يترك حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مكتبه الإثنين المقبل، ووراء ظهره ثلاثة عقود من النقد والتسليف والإنتقادات والسياسات الماليّة على أنواعها، ليبقى بعد تقاعده الشغل الشاغل للإعلام والرأي العام، كما كان طوال هذه الفترة.
بالتزامن مع التحليلات والتقارير والتسريبات اليومية حول مصير حاكميّة المصرف، ونوّاب الحاكم الأربعة، وقرارهم المصيري في الأوّل من آب المقبل، ظهرت، وفق معلومات خاصّة لموقع mtv، مساعٍ للحلّ يقودها الحزب الديمقراطي اللبناني ممثلاً بوزيره السابق صالح الغريب، طرحها في لقائه صباح أمس الأربعاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحضور مستشارين وأشخاص معنيين بهذا الملف، ترتكز بالمبدأ على الخطّة التي تقدّم بها نوّاب الحاكم إلى المجلس النيابي من خلال لجنة الادارة والعدل.
خطّة نواب الحاكم، التي تعدّ الأقرب إلى المنطق والحلّ الأمثل بالتزامن مع صعوبة الوضع الحالي، خصوصاً بعد استحالة التمديد لسلامة أو تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، تقوم على تحمّل المجلس النيابي مسؤوليّاته لجهة تشريع الإقتراض من المصرف المركزي بالتوازي مع إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، والتي تثبّت شفافية ونزاهة وقانونيّة عمل “المركزي” في المرحلة المقبلة.
وتعيد مبادرة الديمقراطي بتقريب وجهات النظر والتوصّل إلى حلّ إصلاحي بعيداً عن الترقيع الإنتظام إلى المالية العامة وتمنع المساس بحقوق المودعين، وهي لقيت الترحيب والإيجابية من قبل باسيل وتبنّيه لها، كما قد تكون مخرجاً لأزمة ستنعكس على اللبنانيين اقتصادياً ومالياً بمختلف المقاييس والمعايير، وتتيح لنائب الحاكم الأوّل تسلّم مسؤولياته إلى جانب نوّاب الحاكم الثلاثة من دون التفكير في الإستقالة.
فهل يتحمّل النوّاب وحكومة تصريف الأعمال مسؤوليّاتهم؟
