عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
1-توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام ذكرى إستشهاد الرئيس الحريري رحمه الله، الذي مثّل خط اعتدال يحتاجه لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما استذكر دوره على مستوى علاقاته العربية والدولية والمرونة التي تمتّع بها لجهة قدرته على التحاور وعدم القطيعة مع الجميع، والحرص على الاستقرار الداخلي.
2-توقف المكتب السياسي لحركة أمل عند حالة الفوضى واللغط الذي اثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، بل إن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الاصول.
3-إن المكتب السياسي لحركة أمل يؤكد أن كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الاقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين.
4-يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل أن ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام ” بإتفاق الاطار” المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية.
5-يدين المكتب السياسي لحركة امل بشدة الاعتداء السافر على ” حي الشيخ جرّاح”، في فلسطين المحتلة، والذي يؤكد النهج والاسلوب العسكري في الكيان الاسرائيلي إلى جرائم ارهابه المنظّم بحق الفلسطينيين الذين يواجهون بثبات وعزم كل محاولات العدو الصهيوني استباحة الارض وتدمير الحجر وقتل البشر على مرأى ومسمع من العالم ومؤسساته الدولية المطالبة فوراً بوضع حدٍ للغطرسة الاسرائيلية ولجم اعتداءاتها.