كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
ليس هناك من مبالغة اطلاقاً بالقول إن فراغ حاكمية مصرف لبنان أخطر بكثير من الفراغ الرئاسي، لذا تتجه الانظار نحو خطوة النواب الاربعة، الذين يرغبون في الاستقالة تهيباً من تحمل ايّ مسؤولية، لا سيما انّ قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضح وصريح بعدم التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة، على اعتبار انّ حكومة تصريف الاعمال جلساتها معنية فقط للاستمرار بتسيير شؤون المرفق العام أو شؤون الناس الحياتية والملحّة جداً، وفق الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور التي تنص على “ان الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة وبعد استقالتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال” وبالتالي لا تسري على تعيينات الفئة الأولى، ان كانت على الصعيد النقدي.
في غضون ذلك، ولعدم تفلت الامور اكثر، وخروجها عن نطاق السيطرة، اجتمع ميقاتي، صباح اليوم مع نواب الحاكم، في محاولة لاقناعهم بتحمل المسؤولية كاملة، امام التداعيات الخطيرة لاي فوضى مالية ومصرفية، لم يشهدها لبنان منذ بداية الانهيار عام 2019.
وفق معلومات وكالة “اخبار اليوم”، انّ اجواء الاجتماع كانت ايجابية، وافضت الى التريث في الاستقالة لحين بلورة الاتصالات والمشاورات، علما ان نواب الحاكم يشترطون معالجات تحتاج الى خطوات جديدة تُطمئنهم، وعلى اثره يحسمون الامور في لقاء ٍآخر مع ميقاتي بعد ايام قليلة.
في المقابل من غير الواضح راهناً، انّ كان ميقاتي على تنسيق كامل مع رئيس المجلس النيابية نبيه برّي حول الاشكالات التي ستترتب يعد فراغ الحاكمية، مع الرفض القاطع لبرّي بأن تنتقل صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول وسيم منصوري (الشيعي المحسوب سياسياً عليه)، ولانّ الاثقال كبيرة الذي سيحملها منصوري وسط الانهيار السريع للمؤسسات، الامر الذي قد يُستغل للهجوم على مرجعيته السياسية في عين التينة.
