عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء، في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور النواب الاعضاء.
وقال الموسوي، إثر الجلسة : “في الموضوع الاعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، الموقف الذي اود ان اعبر عنه هو الحرص، حرص اللجنة بشكل اكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون”، داعيًا السلطة القضائية الى “تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها دون محاباة او مجاملة او تسييس”.
واضاف: “نحن نؤكد دائما كما اكدنا موضوع الحريات الاعلامية وحرية التعبير باعتبارها حرية مقدسة لكن يجب ان تكون حرية مسؤولة ايضا، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية او الخطاب العنصري وبالتالي خلال مداولات اللجنة اليوم عبرنا عن هذا الموضوع وعبر الزميلات والزملاء عن موقفهم بكل صراحة وحرية وشفافية”.
وختم الموسوي: “هذا هو الموقف الذي نحب ان نعبر عنه ونؤكد عليه ونحرص دائما على ان موضوع الحريات هو موضوع اساسي وستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للاستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى”.
بدوره، قال النائب مروان حمادة: “من الطبيعي ان تكون لجنة الاعلام والاتصالات اليوم، لجنة اعلام اكثر منها اتصالات. ومن الطبيعي أن اتحدث كصحافي قبل ان اتحدث كنائب ، وكصحافي تعرض في حقبات من حياته لهذا النوع من الظلم وتمرد دائما ضده”.
وأضاف: “القرار القضائي ، لا احد يقول لي لا نستطيع ان نتدخل في القضاء، لا احد لم يبل يده في القضاء خلال السنوات الماضية. ما اريد قوله الحبس سنة لصحافية وتجريدها من حقوقها المدنية و120 مليون ليرة، في حق صحافية عبرت بـ”تويت” عن استنكارها لعمل جرى على طريق “الكازينو”، بعملية غير مقبولة، خصوصا اذا كنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد”.
وتابع حماده: “لذلك ربما لم تصدر توصية من لجنة الاعلام والاتصالات. والادارة جيدة ودقيقة من قبل الاستاذ ابراهيم الموسوي، ولكن هذا الموضوع مفتوح امام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي. ونحن سنستمر في اثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها”.
من ناحيته، قال النائب غياث يزبك: “من موقعي النيابي واكثر من موقعي الصحافي، لا استطيع إلا أن أشجب وأدين أن يساق الصحافيون في القرن الـ21 بلبنان بلد الحريات امام محاكم غير متخصصة وغير مختصة وان تحكم بالعقوبات القصوى صحافية من أجل رأي حكمت بتجريدها من حقوقها المدنية وبسنة سجن وبمبلغ مالي 120 مليون ليرة”.
وأردف: “هذا القرار، وانطلاقا من اني صحافي وعضو في لجنة الاعلام والاتصالات ، لا أعتبر انه اذا انتقدت هذا القرار القضائي، انني اتدخل في عمل القضاء. وبما اننا ومن موقعنا باسم الشعب اللبناني، ندين من دون اي تحفظ ان يساق الصحافيون الى غير محكمة المطبوعات في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها الى الخارج”.
واشار يزبك الى أنّ “هكذا قرار ذكرني وانا المناضل الاعلامي وال ام.تي.في اقفلت بسبب الرأي، لا يمكن للجنة الاعلام والاتصالات ان تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية والعمق والقساوة اللازمة لحماية الاعلام وحماية الحريات”.
وتابع: “لم تتمكن اللجنة الخروج بنص يناسب الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة ديما صادق”، مشددا على أننا “لن نرضى الا ان نتابع هذا العمل النضالي من اجل حماية الحريات في لبنان”.
