مقدمات نشرات الأخبار ليوم الجمعة 11-2-2022
مقدمات نشرات الأخبار :
Otv:
وكأنَّ البعض في لبنان، يشتري “المَشكل شراية”، فيما المطلوب حدٌّ أدنى من الاستقرار السياسي، لمحاولة العبور بالأزمة من البحر السحيق إلى برّ الأمان.
فلمن فاته الأمر: في لبنان دولة، ولهذه الدولة دستورٌ وقانونٌ وانتظامٌ سياسي يرعى العيش المشترك والوحدة الوطنية بين أبنائها. ومتى فُقدت هذه المعايير، تخلخلت أساسات الهيكل، وصار خطرُ انهياره الكامل أكبر. أما إذا وقف الجميعُ عند حدِّه، والتزم مقتضيات الوفاق الوطني بأشكالها السياسية والدستورية الواضحة، صار الأمل بإعادة بناء ما تهدمَ واقعياً، وأكبرَ من أي وقت مضى.
هذا في التداعيات السياسية للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي اَقرت الموازنة، في انتظار احالتها على مجلس النواب رغم التشويش.
أما تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، فيحولُ دونَ معالجتها، التأخيرُ في اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، التي يُفترض أن تتضمن الإصلاحات البنيوية والتدقيقَ الجنائي، كما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس. كلُّ ذلك، على وقع الانباء المُسربة عن ايجابيات معينة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، لكن… في انتظار موقفٍ لبناني موحد من الأفكار الجديدة التي نقلها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.
وفي هذا الاطار، يحيط تكتّم شديد بمضمون ملف التفاوض، لجهة ما حمله هوكشتاين الى لبنان، وما حمله من لبنان، علماً ان مقالاً صَحافياً تناول العشاء في دارة النائب الياس بوصعب، موحياً بمفاوضاتٍ جانبية يقودها الأخير مع الوسيط الاميركي، وهو ما نفته أوساط بو صعب عبر ال أو.تي.في. نفياً قاطعاً. فلا شيءَ اسمُه مفاوضات جانبية، كما انَّ لا دورَ تفاوضياً لبو صعب، وهو ليس مسؤولاً عن التفاوض، ولم يأتِ على ذكر الخطوط الحدودية بأي شكل من الاشكال. ووضعت اوساط النائب بو صعب محتوى المقال في اطار إما التحاليل التي يقوم بها الاعلاميون، وإمّا دسّ المعلومات المغلوطة من بعض الجهات.
وفي سياق آخر، تبقى اشارة الى المعلومات التي تم تداولُها امس عن زيارة قريبة للبابا فرنسيس للبنان. وفي هذا الاطار، اكد مصدر ديبلوماسي معني لل أو.تي.في. أن الموضوع سيُدرس بعد ايار، والقرار لم يُحسم بعد لناحية تحديد الموعد.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافةِ ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلاً وين كانت الشراكة الوطنية والمناصفة قبل ال 2005، وكيف صارت الحقوق الميثاقية تُسترجع خطوة خطوة، بدءاً بالتمثيل النيابي الصحيح، من خلال التصحيح التدريجي لقانون الانتخاب، وصولاً إلى اقرار القانون الحالي عام 2017.
وما تنسوا ابداً كيف كانت تتشكل الحكومات، ومين كان يستأثر بتمثيل المسيحيين بالوزارات، وكيف كان في اصرار على تغيير هوية الادارة اللبنانية من خلال حشوها بالأزلام.
ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.
Lbc:
إنتهى الأسبوع إلى ” كلمات – مفاتيح ” هي: الموازنة، العجز، التمويل. حتى الساعة، كل الوعود والكلام المعسول، ليس سوى “سمك في البحر”، لأن السؤال يبقى: من أين سيأتي التمويل؟
ومن الكلمات – المفاتيح: صندوق النقد الدولي، الصندوق يقول إن بعثته في لبنان حققت تقدمًا في الإتفاق على مجالات الإصلاح وهناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.
لكن الصندوق لا يخفي العقبات، فيوضح أن “الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامجًا إصلاحيًا وإقتصاديًا وماليًا شاملًا.
ولذا فإن الصندوق يعد بأن يبقى فريقه على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج إصلاح.
في الموازاة، سيكون الكباش قاسيًا بين الحكومة ومجلس النواب الذي ستُحال الموازنة إليه ويحيلها إلى لجنة المال والموزانة النيابية للبدء بتشريحها.
أما بند التعيينات الذي تسبب بغضب رئيس مجلس النواب، وقرار عدم توقيع مرسومها من قبل وزير المال، فإن محاولات رأب الصدع ستكون الأسبوع المقبل، مع تسجيل أن جهات رسمية تململت من فرض التعيينات، لكن هذه الجهات إلتزمت الصمت لأكثر من سبب، ولأن أوضاع البلد لا تحتمل المزيد من الخلافات.
وفي خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها، القضاء يصعّد:
فتماشيًا مع قرار القضاة في لبنان بالإعتكاف الأسبوع المقبل، أعلن نادي قضاة لبنان الإعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع، كخطوة أولية تمهيدًا لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد.
الملفات تتراكم، وأنظار الحكومة إلى مجلس النواب لمعرفة كيف سيتعاطى مع الموازنة. وفي الإنتظار، لبنان عالق بين حدي الإفلاس والإنهيار، أما كيف وصل إلى هنا ؟ الجواب في الجزء الخامس من سلسلة تقارير عن “التاريخ الذي لم يروَ”.
Nbn:
من دون تفاهم مسبق عليها،وما لحق بالموازنة العامة من “طرطوشة” حيث لم يعرف اللبنانيون اذا ما أُقرت وفق الأصول أم لم تُقرhttps://www.youtube.com/embed/q2Srlaq2oq4?feature=oembed
المنار:
ليلةَ الحادي عشرَ من شباط: هتافاتُ التكبيرِ تتعالى في شتى انحاءِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ شكراً للهِ على نعمةِ الثورة ، أما في النهارِ فكانت الحشودُ المليونيةُ تحتفلُ بالذكرى بمسيراتٍ راجلةٍ وسيارةٍ تأكيداً على شعارِ لا شرقية ولا غربية الذي أثمرَ دولةً قويةً مقتدرةً وصفَها الرئيسُ السيد ابراهيم رئيسي بأنها أكثرُ الدولِ استقلالاً في العالم.
ثلاثةٌ وأربعونَ ربيعاً والجمهوريةُ الاسلاميةُ على اتقادِها وحيويتِها وتقدمِها لم تَرهَن نفسَها وقرارَها لاحدٍ شقَّت طريقَها متخطيةً المؤمراتِ والفتنَ والعقوباتِ بارداةٍ قويةٍ وقيادةٍ صادقةٍ حكيمةٍ متسلحةٍ بالايةِ القرآنيةِ الكريمة “ومن يتقِ الل يَجعل له مَخرجا”.
فكسرت معادلاتِ التبعيةِ التي كانت ولا تزالُ تهيمنُ على العالم، لتدعمَ المظلومينَ والاحرارَ في كلِّ مكان، فوُلِدت في لبنانَ مقاومةٌ آمنت بربِها وقضيتِها، وأنَ كيانَ الاحتلالِ الذي صُوِّرَ يوماً على أنه لا يُقهرُ أوهنُ من بيتِ العنكبوت، وأنَ ضعافَ النفوسِ فقط هم من يقعونَ في شباكِه وشباكِ الاميركي الذي يتنقلُ برسائلِه وتهديداتِه النفطيةِ وغيرِ النفطية ، فنرى انبطاحاً هنا او هناكَ كما في المنامة التي تجاوزت كلَ الخطوطِ الحمرِ والمحرماتِ في مسارِ التطبيعِ مع الصهاينة. اعلامُ العدوِ يكشفُ انَ هذا النظامَ وافقَ على تعيينِ ضابطٍ صهيونيٍ كملحقٍ عسكريٍ دائمٍ في المنامة.
أما النوم على حريرِ الوعودِ الاميركيةِ النفطية ، فقد تحرمُ لبنانَ من كلِ خطوطِ الكهرباءِ الموعودة. فبينَ تطمينِ شيا وتفسيراتِ هوكستين ، برزت مواقفُ في الكونغرس تدعو لتوقيفِ اتفاقاتِ الطاقةِ بينَ لبنانَ ومصرَ والاردنِ عبرَ سوريا كونَها خرقاً لقانونِ قيصرِ الاميركي…
الجديد:
الجسم القضائي إلى الاستئناف والتمييز، مع تهديد بالاعتكاف “ولهجر قصرك وبيت العدل”.. والأجسام السياسية الطائرة تضرب في كل اتجاه، قضاء وترسيما وخلافات انطلقت من تعيينات “الغفلة” في مجلس الوزراء وتستكمل رحلتها نحو جلسة منتصف الشهر الوزارية المخصصة للكهرباء وقد افتتح نادي القضاة في لبنان الصرخة الأولى ليعلن المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن اجتماع استثنائي غدا لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة المشكلات التي يعانيها القضاة والمساعدون القضائيون، ومنها الرواتب وبدل النقل وأحوال قصور العدل المزرية وإذا كان القضاة قد لوحوا بالاعتكاف، فإن الثنائي الشيعي كان أقرب إلى “ميني اعتكاف” اقتصرت أضراره على التعيينات ورفع الثنائي سيف التوقيع الثالث لوزير المال ردا على تهريبة الأسماء العسكرية التي “طيرت عقل” الرئيس نبيه بري وهذه الواقعة بالأمس لا تعكس بالضرورة حرص الرؤساء الثلاثة على آلية دقيقة للتعيين، بل إن الثنائي الرئاسي ميشال عون ونجيب ميقاتي تفردا بالحصة وتركا “الحصان وحيدا”.. ولما وجد الرئيس بري نفسه خارج صحن القسمة هدد بتوقيع الوزير يوسف خليل هي حكاية مزمنة ويخلدها التاريخ في خطف التعيينات إلى الحضن السياسي وتوزيعه وفق معادلة ممنوع خرقها لكن هذه المرة تمكن رئيسا الجمهورية والحكومة من الاستفراد، وتسللا إلى نوم وزراء الثنائي خلال الجلسة وهذا التسلل اتخذ شكل الاختراق السيبراني بين الوزراء أنفسهم اليوم وفي حلقة الليلة من “يسقط حكم الفاسد” سيكشف الزميلان رياض قبيسي وهادي الأمين أي خرق تعرض له الوزير علي حمية من خلال منصة moph pass التابعة لوزارة الصحة.. ما استدعى تحرك وزارة الداخلية فأمن وخصوصية وبيانات جميع المسافرين إلى لبنان هي اليوم تحت القرصنة.. وسنشهد على بيانات لسياسيين ودبلوماسيين محليين وعالميين وصلت إلى وحدة التحقيقات الاستقصائية وستكشف الحلقة تحدي وزير الصحة فراس الأبيض للزميل الأمين في مؤتمر التفتيش المركزي.. وكيف استبعد وجود خلل قبل أن يرفع الختم الأبيض وعلى منصة دولية فإن صندوق النقد اختتم اليوم مفاوضاته الافتراضية مع لبنان بترسيم حدود مالية إصلاحية.. متحدثا عن تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية لكنه أوصى بالحاجة إلى مزيد من العمل لترجمة هذه الإصلاحات إلى سياسات ملموسة محددا خمس ركائز بينها إعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة، خصوصا قطاع الطاقة وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومشكلته العميقة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمحاسبة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق وتزامنا صدر أيضا بيان مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان لكنه حمل عناوين انتخابية، فدعا السلطات اللبنانية إلى سرعة توفير الموارد اللازمة كافة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد فهل تلتزم القيادات الرسمية مندرجات المطالبة الدولية أم تذهب هذه المناشدات أدراج الرياح.
