استنكرت “منظمة العفو الدولية” بـ”شدّة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير في لبنان، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.
وقالت المنظمة في بيان: “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدّهم من مسؤولين في السلطة، فإنّ الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يُعدّ تصعيداً شديد الخطورة”، وقد حضّت “السلطات على التراجع عنه فوراً”.
إلى ذلك، وثّقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023.
وأكدت “العفو الدولية” أنّه “يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.
وأضافت: “إنّ القوانين التي تُجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير”، مشيرةً إلى أنّه “ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.
