أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” إلى أن “الحكومة اليوم تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية… نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا”.
وأضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية… استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات… ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء”.
ورأى باسيل ان “الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها… واذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام… اي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.
وقال: “اذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام… اي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.
وفي موضوع التدقيق الجنائي، قال: “الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة… “الله يستر شو مخبايين” لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله”.
