يتوجه أساتذة التعليم الرسمي إلى مراقبة الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، يوم الإثنين المقبل، من دون حصولهم على رواتبهم العائدة لشهر حزيران. ومن دون حصول أساتذة في نحو 45 مدرسة على بدلات الإنتاجية بالدولار العائدة لشهر آذار المنصرم (بدأ البعض منهم بتلقيها يوم أمس)، رغم مرور ثلاثة أشهر عليها.
صمت روابط المعلمين
منذ أيام يطالب مندوبون عن الأساتذة في روابط المعلمين الهيئاتَ الإدارية تهديد وزارة التربية بعدم المشاركة بالامتحانات، في حال عدم تلقي الرواتب قبل يوم الخميس. لكن لم تنصت الهيئات الإدارية إليهم. ولم تخرج الاعتراضات إلى العلن، بل بقيت محصورة بمجموعات المحادثة على واتساب. فقرار انهاء الامتحانات متخذ حتى لو تأخرت الرواتب لمطلع العام المقبل، على ما تقول مصادر مطلعة على المحادثات التي حصلت يوم أمس.
وتضيف المصادر، وزارة التربية خذلت وخدعت الأساتذة منذ مطلع العام الدراسي، وتواطأت معها روابط المعلمين. ووصل الأمر ليس إلى تأخير وعدم صرف الحوافز الدولارية، بل إلى عدم تلقي الرواتب الشهرية. فقد جرت العادة أن تصرف رواتب الأساتذة كل آخر شهر، كسائر موظفي القطاع العام. لكن مضى اليوم الخامس من تموز من دون حصول الأساتذة على رواتبهم. فاحتج مندوبون في روابط على هذا الأمر، وطلبوا التلويح بمقاطعة الامتحانات، لكن لم يسمع صوتهم. ولم يصدر أي تعليق أو بيان من روابط المعلمين حيال تأخر الرواتب. بل عم الصمت في الهيئات الإدارية، رغم التأكيدات التي حصلوا عليها من وزارة المالية بأن مساعدات الدولة (الرواتب الأربعة) لن تصرف لهم في منتصف تموز الحالي.
ووفق المصادر، فإن مساعدات الدولة لن تصرف إلا للأساتذة الذين داوموا 14 يوماً خلال شهر حزيران، هذا فيما الدوام الرسمي في حزيران يقتصر على 13 يوماً. وفيما عمل غالبية المدراء على استدعاء الأساتذة يوماً إضافياً لتسجيله في دفتر الدوام، وعدم حرمانهم من المساعدة، رفض العديد من المدراء في جبل لبنان والشمال هذا الأمر. وعليه سيتلقى هؤلاء الأساتذة مساعدات شهري تموز وآب حصراً، في حال صدقت الوعود، وذلك بعدما تم إعفاء الأساتذة من شرط الدوام خلال هذين الشهرين.
تأخر صرف الرواتب
مصادر مطلعة في وزارة المالية أكدت لـ”المدن”، أن حال الأساتذة كحال سائر موظفي القطاع العام بما يتعلق بصرف رواتبهم. فجداول الموظفين ما زالت قيد الإنجاز في مديرية الصرفيات في الوزارة، وسينتهي العمل عليها اليوم، لتعود وتسلك مسارها من مصرف لبنان إلى المصارف والحسابات المصرفية. وبالتالي، ستتأخر الرواتب حتى يوم الإثنين المقبل، في حال لم تمارس ضغوط على المصارف لتنزيلها في الصراف الآلي يوم الجمعة أو السبت المقبلين.
وشرحت المصادر أن مديرية الصرفيات ستحول الجداول إلى مصرف لبنان، والأخير يحوّل الأموال غداً أو بعد غد إلى المصارف. لكن هذه الأخيرة تتأخر في تنزيل الرواتب في الصراف الآلي لتستفيد من الفوائد لمدة ثلاثة أيام.
وعن إمكانية تأخر مصرف لبنان بتحويل الأموال إلى المصارف بسبب صرفها على دولار منصة صيرفة، وليس بالليرة اللبنانية، لفتت المصادر إلى أن المبلغ المطلوب صرفه لتغطية كل رواتب القطاع العام لا يتجاوز 32 مليون دولار. أي يستطيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغطيتها من هامش فرق سعر الدولار بين منصة صيرفة والسوق السوداء، وخلال فترة تقل عن أسبوع واحد. فالمعدل الوسطي لرواتب موظفي القطاع العام لا يتخطى المئة دولار، لأن هناك فئات وظيفية رواتبها أقل من ستين دولاراً بالشهر، فيما أعلى راتب يصل إلى 120 دولاراً. والحديث هو عن الرواتب الثلاثة التي يتقاضاها الموظفون شهرياً وفق موازنة العام الفائت.
استخدام ملف الموظفين سياسياً
وأكدت المصادر أن الموظفين سيتلقون عن شهر حزيران الرواتب الثلاثة حصراً، ومن دون بدل النقل الذي رصد لهم مؤخراً. أما بما يتعلق بالرواتب الأربعة المتبقية (بدلات إنتاجية تصرف على أساس الحضور 14 يوماً إلى العمل) فستتأخر حتى نهاية الشهر الحالي. ولن تصرف في منتصف تموز، أي بعد التأكد من دوامات الحضور. والذريعة هي عدم توفر الاعتمادات المالية لها.
وتشرح المصادر أن سبب تأخر الرواتب ليس عدم توفر الاعتمادات المالية لها كما يشاع، بل هناك من يريد إبقاء الإدارات العامة بشلل وتعطيل دائم واستخدام ملف الموظفين سياساً (ممارسة ضغوط لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي). فليس صحيحاً أن الاعتمادات تحتاج إلى التشريع في المجلس النيابي، طالما أن البلد يدار من خارج القانون منذ أربع سنوات. ليس هذا فحسب، بل عندما رصدت المساعدات (الرواتب الأربعة الإضافية) فتح لها اعتمادات في الموازنة لتغطيتها حتى نهاية السنة الحالية. وهذا معطوف على أن إيرادات الجمارك وحدها تجاوزت 60 ألف مليار ليرة. بمعنى آخر، الاعتمادات موجودة والإيرادات متوفرة، لكن البعض يريد إبقاء ملف الموظفين على نار حامية.
