انحسرت موجة التحريض نسبياً على خلفية ما حصل في القرنة السوداء والذي أدّى إلى مقتل شابين من بلدة بشري، وترك الأمر للتحقيقات لتأخذ مجراها، مع التركيز على ضرورة جلاء الحقيقة لا سيّما أن الحادثة كادت تتسبّب بفتنة طائفية في تلك المنطقة.
وفيما التزم أهالي بقاعصفرين الصمت وأعلنوا مشاركتهم حزن أهالي بشري، فان الجيش أوقف عدداً من أبناء البلدة إضافة إلى عدد من أبناء بشري كانوا في المنطقة، حيث يستمر بالتحقيق معهم ولم يتم إخلاء سبيل أي واحد منهم ، ومن بينهم نائب رئيس بلدية بقاع صفرين – الضنية علي صبرا، الموقوف منذ الحادثة.
ينفي النائب جهاد الصمد أن يكون لديه معلومات بشأن التحقيق المفتوح في حادثة القرنة السوداء، وهو كغيره ينتظر نتائج التحقيق لمعرفة الملابسات المحيطة بالجريمة.
وإذ يرفض الحديث بالسياسة في هذا الموضوع تحديداً، فإنه بانتظار ما سيصدر عن التحقيق.
وعن ردّه على ما سيق بحقه من اتهامات بالتحريض؟ يختصر الموقف بالقول نحترم حرمة الموت واصفاً ما حصل بالمصيبة والفاجعة، طالباً من الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر، أما بالنسبة لمن فقد أعصابه فهو يرد بأن أعصابه باذن الله هادئة ونتعاطى مع الموضوع بهدوء وبكامل المسؤولية ولن ننجر إلى السجالات.
ويؤكد أنه ينتظر التحقيق لأنه يريد أن يعرف الحقيقة وان تتم محاسبة الفاعلين “مين ما كانوا” وإذا كان الحادث جرى عن طريق الخطأ من المفروض أن يتم توضيح كافة الأمور.
