كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على التحضير لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل كما تنقل اوساطه من اجل البحث في ملء الشواغر في المجلس العسكري او في حاكمية مصرف لبنان وذلك تحت عنوان تأمين استمرارية سير المؤسسات والعمل الاداري وذلك على الرغم من النصوص القانونية الواضحة على هذا الصعيد.
وفي وقت يتحرك رئيس حكومة تصريف الاعمال لجس نبض القوى السياسية والمرجعيات قبل الاقدام على خطوة التعيينات هذه علم ان التيار الوطني الحر يستعد لدراسة امكانية التحرك في الشارع لمواجهة اي قرارات جديدة لحكومة تصريف الاعمال، لاسيما ما يتصل منها بالتعيينات التي يمكن ان تحصل ولا تحظى برضاه وقبوله في المواقع الرفيعة والاساسية في الدولة، خصوصا وان لا موجب لها راهنا باعتبار ان النائب الاول لحاكم المركزي وسيم منصوري في الولايات المتحدة الاميركية في مهمة تتصل باستلامه مهام الحاكم بعد احالته الى التقاعد وعدم التمديد له.
النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الاعمال يقول لـ “المركزية” ان الرئيس ميقاتي الموجود راهنا في المملكة العربية السعودية لاداء فريضة الحج وسيعود الى لبنان نهاية الاسبوع ليباشر مع عودة النشاط الاثنين المقبل سلسلة من الاتصالات والمشاورات حول الامور الملحة التي تستدعي انعقاد مجلس الوزراء وفي مقدمها ملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعيد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة وتعيين اعضاء المجلس العسكري المحالين الى التقاعد وخصوصا في موقع رئيس الاركان المخول الوحيد تسلم مهام قائد الجيش في حال شغوره.
وحول تسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهام الحاكم يقول هذا الامر وارد، لكن ذلك لا يمنع البحث في تعيين حاكم اصيل في حال توفر الامكانية وهذا ما يقرره مجلس الوزراء مجتمعا. المهم لا بل الاهم تأمين استمرارية عمل المؤسسات وتسيير شؤون البلاد وفق القوانين والنصوص الدستورية اللاحظة لذلك. المشكلة تبقى في عدم انتخاب رئيس الجمهورية وعلى القوى السياسية والنيابية المعنية الاحتكام للعملية الديموقراطية عوض الاعتراض على تأمين سير المرافق العامة.
ويختم: ان لم تشكل دول اللقاء الخماسي رافعة للمبادرة الفرنسية عبر الضغط على القوى المعنية بملء الشغور الرئاسي لانتخاب الرئيس العتيد للبلاد سيبقى لبنان يعيش الفراغ والمزيد من التدهور على كل المستويات.
