كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
لا تزال تداعيات إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة “البريفيه” تلقي بظلالها على وزارة التربية. ويتم البحث بثلاثة حلول، الاستناد إلى العلامات المدرسية او إجراء امتحان وطني من إعداد وزارة التربية، فيما يبقى الخيار الثالث الذي يحاول وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تجنبه وهو إعطاء إفادات. فماذا عن امتحانات الشهادة الثانوية وهل تلقى المصير نفسه؟
أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة يؤكد لـ”المركزية” ان الحديث عن مقاطعة الاساتذة المراقبة أصبح وراءنا وقد تأمنت مئة في المئة من أساتذة الرسمي في المحافظات كلها، ما عدا محافظة جبل لبنان، حيث تمّت الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص، كونها محافظة كبيرة”، مشيراً إلى أن “الترتيبات اللوجيستية للامتحانات أصبحت جاهزة، وهي قائمة إلا في حال حصول أمر غير طبيعي في البلد”.
عن إمكانية امتناع الاساتذة عن التصحيح، يقول: “بالنسبة الينا، كان مطلبنا أن يصار إلى إقرار الرواتب الأربعة كبدل انتاجية خلال فصل الصيف، وإقرار الـ450 ألف كبدل نقل، وهذا ما تمّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. إذاً المطلب الذي ربطنا به مصير الامتحانات تحقّق، وبالتالي حكماً، لم يعد لدينا مطلب عاجل للامتحانات الرسمية”.
وعن الحديث عن عدم جهوزية تلامذة الرسمي للامتحانات، يؤكد خليفة “ان الأمر غير صحيح، وأنا كمدير ثانوية يمكنني أن أجزم أن التلامذة استكملوا البرنامج على أكمل وجه، خاصة وأن عملية تخفيض المنهج راعت الحدّ الأدنى، بما أن المركز التربوي عند اعتماد التقليص أخذ كمعيار أدنى ثانوية أنجزت البرنامج المحدّد. فبعض الثانويات فتحت أبوابها منذ 6 أيار الماضي، وأخرى فكّت الاضراب في نيسان الماضي، والمركز التربوي اعتمد الثانويات التي فتحت أبوابها في نيسان لتقليص المنهج. لذلك عملياً، كل التعطيل في المدارس الرسمية لم يتجاوز الشهر كأيام تعليم، وتمّ تعويضها وأنهى التلامذة المنهج المطلوب على أكمل وجه. حتى أن الثانويات أجرت حفلات التخرج وبعضها بدأ بالتسجيل للعام المقبل”، معتبراً “ان هناك دائماً محاولات للتشكيك بالتعليم الرسمي، وهذا غير صحيح، بدليل ان تلامذة الرسمي يتبوّأون كل سنة المراكز الاولى في الامتحانات الرسمية. وكل حديث عن هروب التلامذة الى الخاص غير صحيح، بل العكس هناك إقبال كثيف على الرسمي للعام المقبل بعد الارتفاع الكبير للأقساط في الخاص”.
اما بالنسبة الى الامتحانات الرسمية وكيفية طمأنة التلامذة، يشير خليفة الى ان معدل النجاح يبلغ 9.5، وهو المعتمد في المدارس والامتحانات. ويؤكد ان ما يختبره التلامذة هذا العام يشكل 50 في المئة من المنهج، إضافة الى المواد الاختيارية، حيث تمّ إعفاؤهم من 3 مواد في فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة و6 مواد في فرعي الاجتماع والاقتصاد والانسانيات. وبالتالي فإن المنهج المحدد لهذا العام نسبة لأيام التعليم كان كافيا جداً. وكما هو معروف، فإن الامتحانات الرسمية دائماً ما تكون أسهل من امتحانات الثانويات والمدارس. فالتلميذ الذي يحصّل معدل 10 على 20 في مدرسته سينال معدل 12 او 13 على 20، والسبب أن لديه وقتا كافيا للتحضير، إضافة إلى المراعاة في التصحيح. ففي الامتحانات الرسمية، يصار إلى تقسيم الإجابة واحتساب جزء على القاعدة وجزء على التطبيق وأيضاً على الجواب خلافاً لما يحصل في المدرسة حيث يحصل على علامة واحدة واعتبار كامل الجواب خطأ. وأتوقّع أن لا تنخفض نسبة النجاح عن السنوات الماضية، والتي ستصل إلى 80 في المئة”.
من جهته، اعتبر رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد أن “لوجيستياً من بطاقات ترشيح ولوائح جاهزة واموال بحسب ما يؤكد وزير التربية أصبحت مؤمّنة باللبناني والدولار، بانتظار توزيع المراقبين والتي تحصل قبل يومين من موعد الامتحانات”.
ورداً على سؤال حول موافقة اساتذة “الاساسي” على المراقبة يقول: “في حال اتخذنا موقف معارضة من جهتنا، فإن ذلك سيُحسَب علينا بأننا سبب إلغاء أو إفشال الثانوية العامة. وبما ان ليس هذا هدفنا، قررنا عدم الذهاب إلى السلبية. ولن نقبل بأن يقال بأن رابطة الاساسي كانت السبب بالإلغاء. فإذا كانت الوزارة غير قادرة على تأمين المراقبة هذه مشكلتها، سيما في مناطق جبل لبنان التي تعاني من نقص”.
ويؤكد جواد أن ليس من اجواء لمقاطعة التصحيح، وهذا الامر مناط باساتذة الثانوي، ووجّه رسالة الى وزير التربية برفع قيمة حوافز الدولار للمعلمين لإنصافهم. فعشرون دولارا بالكاد تكفي لملء خزان السيارة بالوقود وتناول سندويش، بينما إذا أعطي المراقب ثلاثين دولاراً عندها سيتهافت المراقبون للعمل”.
