“لا اشتراك، لا مولدات خاصة، ولا حتى كهرباء دولة”.. حقاً، استغنى أصحاب “الطاقة الشمسية” في لبنان عن هذه الأمور الـ3 في خطوةٍ تعدّ “إستقلالاً” عن الدولة وعن الجهات الخاصة التي تقدّم الكهرباء. في الواقع، أصبح هناك “إكتفاءٌ ذاتي” من الطاقة، فالمواطنون يُؤمنون الكهرباء لأنفسهم “بلا جميلة حدا”، وبالطريقة التي يريدونها مناسبة ومن “كيسهم” الخاص
بسرعة قياسية، استطاع لبنان أن يدخل نادي دول العالم الأكثر إنتاجًا للطاقة الشمسية إذ وصلت الأرقام لمستوى قياسيّ بالمقارنة مع الدول العربية أو مع حاجة لبنان بالحدّ الأدنى. وفي حال الإستمرار بهذه الوتيرة لناحية الإتجاه نحو الإعتماد على نظام الطاقة الشمسية، فإن لبنان سيشبّع حاجته من الطاقة خلال ٣ سنوات كحدٍ أقصى، لتكون الطاقة المنتجة لبنانيًا طاقة نظيفة، رخيصة، ومستدامة، والأهم من قبل الشعب، إذ لم تتحمل الدولة ولا قرشًا واحدًا في المهمة التي تعتبر إحدى أهم وظائفها.
أرقام إيجابية
بالأرقام ومع بدء دخول لبنان مرحلة أزمة الطاقة، بدأت الأسواق اللبنانية تتلقى أطنانًا من ألواح الطاقة الشمسية، إذ ارتفعت نسبة الإستيراد ما قبل الأزمة وما بعدها إلى حوالى 400 مليون طن بعدما كان لبنان يستورد سنويًا فقط 2 مليون طناً سنوياً. ووسط توافر كل مستلزمات الطاقة الشمسية، بات المواطنون يلجأون للإستغناء عن “ساعة كهرباء الدولة”، كما أنهم تحرروا من سطوة أصحاب المولدات، وهكذا اختاروا بأنفسهم “رياحة الراس” وبتكلفة يختارونها هم وحدهم.
مصدرٌ في مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد أن المؤسسة لمست بشكلٍ واضح انخفاض حركة الساعات، خاصة مع عودة التغذية الكهربائية تدريجيًا”، مشددًا على أن “90% من هذا التراجع سببه نظام الطاقة الشمسية الذي انتشر بسرعة قياسية مع بدء الأزمة، ويضيف: “أصحاب أنظمة الطاقة يبادرون إلى إطفاء ساعات الكهرباء نهائيًأ إلا أنهم يلتزمون بدفع الرسم الشهري خوفًا من تعطل نظام الطاقة فجأةً والعودة إلى العتمة”.
وبحسب المصدر، فإنّ عملية التخلي عن “ساعة الدولة” تحصل تدريجياً، ويتوقع أن تبقى نسبتها تصاعدية خاصةً مع طرح الحكومة قروضا خاصة بالطاقة الشمسية، ما يضع احتمال ازدياد عدد طلبات توقيف الساعات الكهربائية، والإتجاه للتخلي عنها بشكلٍ كامل.
“ثلثا حاجة لبنان تأمن”
بدوره، يؤكد خبيرٌ في مجال الطاقة أن اللبنانيين استطاعوا أن يحققوا ما عجزت عنه الدولة، إذ عملوا حرفيًا على إشباع حاجتهم من الكهرباء، من دون الإعتماد لا على كهرباء الدولة ولا كهرباء المولدات.
وأوضح أنّ آلاف الأطنان من ألواح الطاقة التي تنتشر على سطوح المنازل مبدئيًا تؤمّن ما بين 1000 إلى 1200 ميغاواط من الكهرباء، لترتفع هذه النسبة إلى 2200 ميغاواط لسبب أن 80% من المواطنين يستوردون الألواح مع بطاريات تخزين، وهذا ما يسمح برفع الإنتاجية إلى حدٍ كبير، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة.
عمليًاً، وحسب وزارة الطاقة، تبلغ حاجة لبنان المشبّعة بالكهرباء حوالى 3000 ميغاواط، وكانت معامل الكهرباء المعطّلة تحاول تأمين نصف هذه الكمية، ليأتي نظام الطاقة ويؤمّن ثلثي الحاجة، ويسدّ نقصًا كبيرًا لم تستطع لا الدولة ولا المولدات الخاصة تأمينه خاصةً في المناطق البعيدة عن بيروت، إذ تؤكّد مصادر مؤسسة الكهرباء على أن معظم الساعات التي تم توقيفها حاليًا موجودة خارج العاصمة.
إذاً، يمكن القول أن الأزمات تساهم في توفير الحلول.. ولكن السؤال هو التالي: المواطن استطاع تأمين الكهرباء عبر “الشمس”، ولكن، كيف يمكنه تأمين الأمور الأخرى؟ بكل بساطة، في حال توافرت للبناني الوسائل لتحقيق إكتفاء ذاتي في أمور أخرى، لما تردّد في ذلك. حقاً، ورغم الأزمات، اللبناني لا يستسلم ويسعى لتحسين حياته دائماً وأبداً..
“لبنان”24
