لن تلتزم بالقرار.. المدارس مصمّمة على رفع الأقساط

في وقت باتت المدارس الخاصة في الأيام الأخيرة من مرحلة تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل، صدر تعميم مساء أمس عن وزارة التربية، حمل الرقم 32، وحدد بعض الشروط على المدارس حول كيفية استيفاء الأقساط.

التعميم أتى عقب الاجتماع التربوي الذي سبق وكشفت المدن عن بعض مقرراته الأسبوع الفائت، والذي ضم ممثلين عن المدارس الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين في القطاع الخاص. وهو بمثابة خطوة أولى لوقف تمادي المدارس في كيفية استيفاء الأقساط. وسيكون غير كافٍ في حال لم يتم التوصل إلى مشروع قانون مشترك، يتفق عليه كل أطراف الأسرة التربوية. وهذا يعيد التذكير بالمحاولات الكثيرة التي حصلت في السنتين الفائتتين من دون التوصل إلى نتيجة، بسبب رفض المدارس الخاصة تعيين خبير مالي محلف للتدقيق بالموازنات، وتشدد لجان الأهل بموضوع التدقيق المالي، وإدخال كل الأموال التي تستوفيها المدارس من الأهل والهبات بالموازنة المدرسية.

تأخر التعميم

ورغم تأخر وزارة التربية في إصدار هذا التعميم، إلا أن الشروط المفروضة فيه تحفظ حق أهالي الطلاب حيال التعسف الحالي في القطاع الخاص. فقد طلبت الوزارة من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة غير المجانية، عدم تعدي رسم انتساب التلامذة الجدد إلى المدرسة أو رسم تسجيل التلامذة القدامى للعام الدراسي 2024/2023، العشرة بالمئة من قيمة قسط العام الدراسي، 2023/2022، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق أي تلميذ بعدم تسجيله في حال لم يسدد ولي أمره رسم الانتساب أو التسجيل، واستيفاء القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز القسط الأول ثلاثين بالمئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، والذي تم تحديده وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

أتى التعميم متأخراً لأن المدارس سبق وأبلغت أهالي الطلاب بالأقساط الجديدة مع تحديد مبالغ بالدولار كنوع من مساهمة لا تدخل في الموازنة المدرسية. ما يعني أنها مُنحت فترة سماح طويلة لدفع أولياء الأمور إلى تسجيل أولادهم وفق الشروط التي عممتها عليهم سابقاً. فالمدارس الخاصة تنطلق من مبدأ أن من يدفع رسوم التسجيل سيكون قادراً على دفع تلك المبالغ التي تضعها بصندوق خاص من دون إدخالها في الموازنة المدرسية.

النزوح ورفع الأقساط

المشهد العام في المدارس الخاصة ما زال ضبابياً، ويصعب معرفة حجم النزوح وكيفية انتقال الطلاب بين المدارس قبل نهاية الشهر الحالي. فالمدارس تحدد الموازنة الأولية من خلال عدد الطلاب المسجلين، وفي حال انخفاض عدد الطلاب والشعب، تصرف المعلمين قبل الخامس من تموز كما ينص القانون.

لكن حيال النزوح الحالي للطلاب بين المدارس، لا ضمانة بأن لا ترفع العديد من المدارس أقساطها في حال لم يتسجل العدد المتوقع. فإلى حد الساعة ما زالت قضية لجوء جزء كبير من أهالي الطلاب إلى نقل أولادهم، تقتصر على أحاديث وشكاوى الأهالي من غلاء الأقساط. وفي نهاية الشهر الحالي تنكشف المعطيات. وفي حال كان النزوح كبيراً ستعود المدارس وتطلب من الأهالي مبالغ بالدولار مطلع الفصل الثاني من العام الدراسي المقبل، كما حصل العام الحالي. هذا رغم أن المبالغ التي طلبتها المدارس حالياً مضخمة جداً. وقد اعترض ممثل نقابة المعلمين في الاجتماع التربوي الآنف الذكر، على أن المدارس لا تقاضي المعلمين نسباً بالدولار تتماشى مع النسب التي تطلبها من الأهل. لكن مخطط المدارس يقوم على إعادة الأقساط بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام الدراسي 2024-2025. والتمهيد لهذا الأمر سيكون في مطلع الفصل الثاني من العام المقبل.

القضاء لا ينصف الأهالي

في الأثناء، لا خيار أمام أولياء الأمور إلا مساعدة بعضهم البعض في تقديم شكاوى بحق المدارس، التي ترفض الكشف عن الموازنات والتدقيق المالي فيها قبل تحديد الأقساط، لدى مصلحة التعليم الخاص وفي قضاء العجلة، كما تؤكد لـ”المدن” رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل.

وشكت الطويل من أن أولياء الأمور باتوا يبحثون عن حلولهم الخاصة في البحث عن مدارس أقل كلفة لتسجيل أولادهم. وستكشف الأيام المقبلة، بعد انتهاء مرحلة التسجيل، عن نزوح كبير من المدارس التي فرضت مبالغ كبيرة بالدولار إلى المدارس شبه المجانية ومدارس الراهبات. هذا فيما كان من واجبات أولياء الأمور، وليس لجان الأهل فقط، تقديم اعتراضات لدى مصلحة التعليم الخاص، حول الأقساط.

وأكدت الطويل أن “الاتحاد” قدم اقتراحاته بما يتعلق بالحلول الممكنة. وهي تقوم على إدخال المدارس كل ما تستوفيه من الأهلي ومن الهبات ضمن الموازنة المدرسية، ووضع موازنات تقشفية نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، وتعيين خبير مالي محلف للتدقيق بالموازنات، بما يضمن حق جميع أطراف الأسرة التربوية، وتشكيل مجالس التحكيم التربوي. فمن دون تحرك وزارة العدل لتشكيل هذه المجالس، لن ينصف القضاء الأهالي، رغم كل الأحكام التي صدرت عن قضاء العجلة سابقاً. فصلاحيات وزارة التربية ليست واسعة ولا مناص من تشكيل تلك المجالس التي تستطيع الكشف على الموازنات وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.

تعميم وزارة التربية الأنف الذكر سيكون لزوم ما لا يلزم، إذا لم تلتزم المدارس الخاصة بإدخال كل ما تستوفيه من أهالي الطلاب في الموازنة. لذا، يعتبر التعميم خطوة أولى يجب أن تقترن بالاتفاق على مشروع قانون لإقراره في المجلس النيابي. ففي الوقت الحالي يفترض أن تشكل مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية لجنة تضم ممثلين عن لجان الأهل ونقابة المعلمين وأصحاب المؤسسات التربوية للتوافق على اقتراح موحد. وقد بدأ كل طرف منهم بتقديم اقتراحات مكتوبة لتعمل وزارة التربية من أجل كتابة قانون مشترك. لكن لا ضمانة بأن اللجنة ستصل إلى حلول مشتركة، وذلك بناءً على تجارب السنوات السابقة.

وليد حسن- المدن