أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إلى “ان حصة الوزارة في العام ٢٠٢٢ في اطار الموازنة العامة ٧٧ مليون دولار فقط، وقد طلبنا من السفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة”.
وأضاف بو حبيب في المؤتمر الصحافي الذي عقده للحديث عن امور الوزارة وسياسة ترشيد الإنفاق: “اما بالنسبة للـ ٢٨ مليون و٧٥٠ الف دولار في العام ٢٠٢١،فقد انخفضت بقيمة ست ملايين دولار في العام ٢٠٢٢، وقد تم صرف ١٦٥ موظفا محليا وقد صرفت لهم تعويضات. كما خفضت الرواتب المرتفعة. وسياسة التخفيض مستمرة في ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالى مليونين وستمئة الف دولار. كما تم توفير حوالى 14 مليون دولار من ميزانية صيانة أملاك الدولة في العام المنصرم”.
وتابع: “تمت زيادة الرسوم خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون إقفال او تعليق العمل في ١٧ بعثة لبنانية في الخارج لتمويل المصاريف المختلفة التي تدفع عادة من الفائض ويتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم”.
ولفت الى ان “السفير رامي عدوان عُيّن من خارج الملاك وهو بدءا من الغد سيستدعى إلى لبنان، والمحاكم تقرر اذا ما حصل خطأ ام لا”.
ورأى أنه “من غير الوارد ان تتم العودة قسريا بالنسبة للنازحين السوريين، ورغم خطاب جوزف بوريل لمست في الاجتماعات الجانبية تفهما لموقفنا مع احترامنا لحقوق الإنسان وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية”.
وعن ازالة فقرة توسيع مهام اليونيفل، قال: “التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان واثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة لكن طالما انه لم تتغير قواعد اللعبة فلم لا نعود إلى النص السابق؟.
