أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال د. ناصر ياسين أنه لم يُوقّع على اي قرار له علاقة بالأملاك البحرية مشدّداً على احترامه الكلّي للقانون، فعلى كل مشروع أن يقوم بالدراسات البيئيّة اللازمة والمرسوم واضح بهذا الخصوص، ونطلب دائماً من أصحاب المصالح إجراء دراسة عن الأثر البيئي لأي مشروع.
ياسين أكد في مقابلة أجراها فريق عمل برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن هدف وزارة البيئة أن نصل في عام 2030 الى 30 % محميات، مشيراً الى أن هناك محميّتين في مجلس النواب والعمل جارٍ على محميات أخرى.
وقال ياسين: جميعنا مقتنع بأن “الشط لكل الناس” ونحن في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوّع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفساً للناس.
وفي حلقة برنامج المشهد اللبناني الخاصّة بالتعديات البحريّة على الشاطئ اللبناني، أكد رئيس مصلحة الأملاك العامّة البحريّة لوزارة الأشغال العامة والنقل محمد نحلة للحرّة وجود تعاون مستمرّ بين وزارتي الأشغال العامّة والبيئة، إذ إن أي مرسوم إشغال للأملاك البرحية بحاجة الى EIA أي تقييم الأثر البيئي وهو التدقيق البيئي الذي صدر عن وزارة البيئة وأُلزمت فيه وزارة الأشغال .
نحلة شرح كيف اتخذ وزير الأشغال علي حمية قرار إزالة التعدّي على شاطئ أبو علي بعد شكاوى عدّة وصلته، مشيراً الى أهمية قانون 64/ 2017 الذي يفرض على المتعدّي أن يدفع غراماته للدولة اللبنانية إذ أجاز لوزارة الأشغال استرجاع 1 % من قيمة الغرامات من وزارة المالية ووضعها في حسابها لتذهب الى المسابح الشعبية لتنظيم وتطوير الشاطئ اللبناني وشراء تجهيزات للبلدية وغيرها.
كما أكد نحلة أن وزير الأشغال على تواصل دائم مع قيادة الجيش للقيام بعملية مسح جديدة على الشاطئ اللبناني.
مدير جمعية “نحن” محمد أيوب أكد من جهته أن مسح 2022 أظهر وجود 1108 تعدي وكل يوم تزيد التعديات خصوصاً في فصل الصيف ، مشيراً الى أن وجود 2,6 مليون متر مربّع من التعديات. أيوب أعرب عن عتبه على وزارة الأشغال لأن الوزير يتصرّف باستنسابية بملف التعديات فيُلغي رخصة ولكن في المقابل يترك تعدٍ فاضح.
وقال أيوب من في السلطة هم أكبر المتعدّين، رئيس بلدية تحوم متعدي ورفض استلام شكوى بحقّه وأيضاً رئيس بلدية كفرعبيدا متعدي.
وإذ أكد ضرورة أن يكون كل الشاطئ مسبح شعبي، اشار أيوب الى أنه وبحسب دراسة القيمة الإقتصادية للشاطئ اللبناني التي أجرتها جمعيّة “نحن” كلما كان الشاطئ مفتوحاً ككل شواطئ العالم هذا يدرّ بالأموال الى خزينة الدولة ويساعد الإقتصاد أكثر .
وشدّد أيوب على ضرورة أن يُطبّق مجلس النواب اتفاقية مدريد من خلال منع اي عمار على الشاطئ أو بالقرب منه وهنا دور وزارة البيئة بارسال مشروع مرسوم.
وتحدّث ايوب عن أن القيمة التأجيرية للتعديات على الأملاك هي أقل بكثير من اي شقّة في المنطقة، مشيراً الى أن جبل لبنان والمتن والشويفات وجونية هي أكثر الأماكن التي تضمّ تعديات.
الناشطة في حملة أنقذوا شاطئ أبو علي ماغي نجم ومن حلقة المشهد اللبناني شرحت كيف تجنّدوا كمجموعة ناشطين لرفع التعدي عن الشاطئ وتواصلوا مع الوزراء، مؤكدةً أنه في أوقات كثيرة تجري الأشغال على الشاطئ اللبناني من دون تراخيص وزارة البيئة وشاطئ أبو علي هو مثال على ذلك.
