كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
فوضى عارمة في قطاع الدواء والمستلزمات الطبيّة. بهذه الكلمات يلخّص رئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاصم عراجي واقع الدواء في لبنان اليوم.
أوجه الفوضى عديدة، يعطي عراجي مثالا عن بعضها:
للدواء الواحد يمكن ايجاد حوالى 40 “جينيريك” معتمدين لإدخالها الى البلاد على فحوصات بمختبرات خاصة ودراسات.
وفي الإطار، لا يلوم عراجي المرضى لاضطرارهم للجوء الى الدواء البديل، ولكنه يشدد على أنّ من يجب أن يحدد فاعلية الدواء من عدمه هو المختبر المركزيّ، والذي مضى على اقراره ضمن قانون الدواء أكثر من سنتين، في حين كان يجب أن يدخل العمل به حيّز التنفيذ بعد 6 أشهر من اقرار القانون بحسب المراسيم التنظيمية للقانون.
إضافة الى أدوية الجينيرك العديدة، يتطرّق عراجي الى الأدوية المخزنة والتي قاربت مدّة صلاحيتها الانتهاء، حيث تقوم بعض الشركات بتوزيع عينات طبيّة بكميات كبيرة تنتهي صلاحيتها بعد شهر أم اثنين كحد أقصى، ما يعني أنّ الدواء لا يزال مخّزنا إمّا في بعض الصيدليات أم في بعض المستودعات أو لدى بعض المستوردين.
ويتطرّق الى فوضى التسعير في سوق الدواء، حيث تجد على علبة الدواء الواحدة أسعارا مختلفة موضوعة فوق بعضها البعض كلّ واحدة تحمل سعرا مختلفا عن الآخر. ناهيك عن أنّ الدواء نفسه يختلف سعره من صيدلية الى أخرى. هذا ناهيك عن الصيدليات غير اللّبنانية، التي تبيع أدوية غير لبنانيّة، وهي في غالبيتها سورية.
الامكانيات البشرية ضئيلة لدى وزارة الصحة كما لدى نقابة الصيادلة يقول عراجي، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية، فصحيح أنّ الوضع الاقتصاديّ هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار القطاع الصحيّ بكل متفرعاته، إلا أنّ هناك حلولا ممكن اتباعها للحدّ من التفلّت بهذا القطاع، والحفاظ على صحة المرضى، ومنها:
-وقف الاستيراد الموازي الذي كان حاجة في ظلّ تفشي كورونا، لكنه لم يعد ضروريا اليوم خصوصا بوجود الدواء الجينيريك.
-حصر الدواء الجينيريك بـ 3 أو 4 ، منعا للاحتكار من جهة ومنعا لانتهاء صلاحيتها من جهة أجرى، تكون مطابقة للدواء الأساسيّ ومصنوعة بدول معروفة بتفوّقها بصناعة الدواء، واجراء اختبارات عليها.
-تفعيل الرقابة على أسعار الدواء.
-تفعيل التفتيش أكثر من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
-تقوية الصناعة الوطنية، التي يمكن مراقبتها بشكل أفضل، ومراقبة أسعارها، ومحاسبتها…
أدوية السرطان
أمّا عن أدوية السرطان، فيشدد عراجي على ضرورة إيجاد حلول جذرية، فصحيح أنّ التتبع الدوائيّ وضع حدّا للسرقات في هذا المضمار الا أنّ أدوية كثيرة لا تزال مفقودة، وفي كثير من الأحيان يتوفّر للمريض دواء أو اثنين من أصل 4 مثلا، فيضطرّ المريض الى اللّجوء للسوق السوداء للاستحصال على الأدوية المتبقيّة
