تجارة الجنس تزدهر في دول عربية.. شبكات غير قانونية تجبر النساء على شبكات الدعارة!

نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا خاصا، حول تجارة الجنس في الإمارات، حيث خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين و”رويترز”، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، اذ تجبر شبكات غير قانونية النساء على ممارسة الدعارة.

‏

وبحسب التقرير، فإن لون البشرة يلعب دورا مهما في صناعة الجنس بالإمارات، وذلك بحسب المقابلات التي أجريت مع ‏الضحايا، وزيارات إلى أماكن تجمع البغايا في البلاد.

وعادة ما يتم الاتجار بالأوروبيات في ‏أماكن راقية تخدم العملاء الأكثر ثراء، أما ذوات البشرة الداكنة، فيتم توجيههن غالبا إلى الأزقة وزوايا الشوارع، حيث يقدمن خدماتهن في ممارسة الجنس ‏للعمال المهاجرين.
ad

وبحسب التقرير، فقد احتفلت امرأة نيجيرية متهمة بالاتجار بالجنس، اسمها كريستي جولد بعيد ميلاد ميلادها في دبي، وذلك بعد شهور فقط من هروبها من نيجيريا.

ووفقا لما يقوله ستة مسؤولين في مجال مكافحة تهريب البشر بالحكومة النيجيرية، وناشط بريطاني في مجال حقوق الإنسان، وخمس نساء قلن إنهن تعرضن للاتجار والاستغلال من جولد، إن الاخيرة، واسمها في سجلات المحاكم كريستيانا جيكوب أواديالي، زعيمة في شبكة إجرامية استدرجت نساء أفريقيات إلى دبي، وأجبرتهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة والشوارع الخلفية والحانات والفنادق ونوادي الرقص.

وقالت ثلاث من هؤلاء النساء في مقابلات إن جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يفعلن ما يطلب منهن. و”من لم يستطعن جني المال الكافي لها نُقلن إلى غرفة في شقة في دبي، حيث قام شقيق جولد بتجويعهن وجلدهن ووضع معجون الفلفل الحار في أعضائهن التناسلية”، بحسب ثلاثة مسؤولين في مكافحة الاتجار بالبشر وخمس نساء قدمن روايات مفصلة في المقابلات وبيانات المحكمة.

المتهمة جولد الهاربة من العدالة، نفت في بيان للمحكمة بعد توجيه الاتهام إليها أن تكون وشقيقها تاجري جنس. وقالت: “أنا لست ضالعة في الاتجار بالبشر وليس لي فتيات في دبي يعملن عاهرات لحسابي”.

ويفيد نشطاء مكافحة الإتجار بالبشر والسلطات النيجيرية والمقابلات مع النساء المُتاجَر بهن بأن السلطات الإماراتية لا تبذل جهدا يُذكر لحماية هؤلاء النسوة.

وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع 25 امرأة أفريقية معظمهن من نيجيريا تحدثن عن إغراء جولد لهن، أو تجار بشر غيرها، بالذهاب إلى الإمارات. كما تستند إلى عشرات المقابلات مع العاملين في المجال الإنساني ومحققين ومسؤولين في الحكومة النيجيرية وآخرين على دراية بالاتجار بالجنس في الإمارات. ورواياتهم مدعومة بسجلات المحاكم وملفات القضايا لدى وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا.

وتظهر التقارير أن تجار البشر يبقون النساء الأفريقيات رهن العبودية الجنسية من خلال استغلال حاجتهن الماسة للمال وحياكة شباك من التلاعب والقهر، مستخدمين التهديد والعنف. ويوقعونهن تحت طائلة ديون هائلة، تتراوح غالبا في المجمل بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لهؤلاء النساء القادمات من أسر فقيرة. وفي حالات كثيرة، يستغلون معتقدات روحية أفريقية تقليدية لجعل الضحايا يعتقدن أنه ما من خيار لديهن سوى القيام بما يطلبه المهربون.

وهذا التقرير الخاص جزء من تعاون في إعداد التقارير بقيادة (ترافيكنج إنك)، وهو تحقيق تابع للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ينظر في الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة في أنحاء كثيرة من العالم. ويتضمن الشركاء الإعلاميون للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين في هذا المشروع رويترز وشبكة إن.بي.سي نيوز، وشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) بالإضافة إلى منافذ إخبارية أخرى في دول عديدة.

وفي رد مكتوب قدمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت شرطة الإمارة إن مزاعم انخراط جولد في الاتجار بالجنس مستغلة نساء أفريقيات في دبي “كاذبة وليس لها أي أساس على الإطلاق في الواقع”. وجاء في البيان أن جولد “دخلت إلى دبي وخرجت منها بشكل قانوني ولم تتورط في أي أنشطة غير قانونية”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أي إيحاء بأن الإمارات “تتسامح مع الاتجار بالبشر أو أنها لا تولي ضحايا هذه الجريمة النكراء اهتماما يذكر هو أمر خاطئ تماما”. وأضافت الوزارة في ردها على أسئلة أن هذه المزاعم “كاذبة ولا أساس لها”.

وتابعت الوزارة قائلة إن القوانين الإماراتية المتعلقة بالاتجار بالجنس تنطوي على غرامات باهظة وعقوبات بالسجن.

وذكر تقرير كشفت عنه الوزارة أن الإمارات أحالت 20 “قضية إتجار بالبشر” إلى المحاكم في عام 2021، معظمها يتعلق “بالاستغلال الجنسي”، مشيرة الى أن الإمارات تشارك في عمليات الشرطة الدولية التي تستهدف شبكات التهريب.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان والسلطات النيجيرية إن الإمارات لا تفي بالتزاماتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. (عربي 21)