عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة قال الموسوي: “استضفنا اليوم في جلستنا وزير الاعلام زياد المكاري، وبحثنا في قانون الاعلام وننتظر إخراجه في صيغته النهائية، من أجل إقراره، وكان معرض سؤال وجواب من أعضاء اللجنة وموضع نقاش. ونعرف ان هذا القانون، كان في لجنة الادارة والعدل وتم الحصول عليه من قبل وزارة الاعلام ومعالي الوزير المكاري قام بخطوة مهمة ووضعه على “الويب سايت” وطرح نقاش حوله من كل الخبراء والمعنيين وتم اجراء تعديلات أساسية على قانون الاعلام”. ونحن ننتظر ان نحصل عليه بصيغته الاخيرة بعد التعديلات حتى نجري كل المطلوب ونبني على الشيء مقتضاه”.
أضاف الموسوي: “يحق للبنان الذي هو منارة للاعلام ودائما له موقع الريادة والاولوية ان يكون لديه قانون عصري ويمنح الناس القدرة على التعبير.ونحن سنعمل بكل تصميم وارادة على ان يكون القانون قانونا عصريا ويراعي كل التطورات”.
وتابع: “لن يكون هناك قانون اعلام مثالي نهائي ولكن ما نريد ان نقوم به خلال الفترة المقبلة هو الحرص على ان يكون القانون بأفضل نسبة ممكنة لمراعاة الظروف الموضوعية، ما نريد قوله هناك امور المفروض ألا تكون موجودة مثل محكمة المطبوعات. وتم التطرق الى هذا النقاش مع وزير الاعلام الذي لفت الى ان هناك فقط حوالى بلدين او 3 او اربعة بلدان لديهم محكمة مطبوعات، وانه اذا كان لدى أحد رأي او صحافي يوضع على سجله العدلي، واعتقد ان هذا الامر يجب ان تتم معالجته بشكل نهائي لجهة اذا كان هناك من اساءة يجب ان تتخذ الى القضاء المختص الذي يتعاطى معها بدل ان تجرم حرية الرأي بطريقة وضع شيء على سجله العدلي”.
وأردف الموسوي: “هناك نقطة ثابتة ودائمة على جدول أعمال لجنة الاعلام والاتصالات لها علاقة بالاتصالات واللحظة الراهنة، في موضوع انهيار الانترنت والسنترالات، وانه ليس هناك اعتمادات للمازوت وهذا ادى الى اشكال على مستوى السنترالات ونلمس ان هناك اشكالا كبيرا على هذا المستوى. نحن لم نتوقف اي لحظة لاجراء الاتصالات المناسبة مع الجهات المعنية ، مع الحكومة ، مع وزير الاتصالات مع وزارة المالية لنفهم ما هو طبيعة الموضوع، بكل وضوح المشكلة محصورة عند السلطة التنفيذية. نحن كسلطة تشريعية لا نمتلك ولا يحق لنا ان نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وخططها.
وختم الموسوي: “نحن سلطة رقابة ومساءلة. مع الاسف يجري تقاذف كرة المسؤولية بين أطراف السلطة التنفيذية. هناك مراسلات قانونية اجرائية محصورة بالسلطة التنفيذية بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات المفروض ان يقوموا بها ، بالتالي لطالما اطلقنا صرخات انه لا نريد ان ينهار قطاع الاتصالات ولا نريد ان توقف السنترالات ونريد تأمين الاعتمادات، أصبح من المعيب، ان نبقى ضائعين، عند من القرار؟ نحن كلجنة المفروض بالسلطة التنفيذية، الحكومة، الوزير المختص ان يحصل تعاون نهائي وايجاد صيغة وخلاصة نهائية. موضوع الاتصالات مرتبط بحياة الناس، بصحة الناس، بالموضوع التربوي، بكل اوجه الحياة، بالتالي يجب ان يكون في أعلى درجة من الاولوية عند الحكومة ورئاسة الحكومة، لذلك نطالبهم ان يأخذوا قرارا وتضع الحكومة صيغة نهائية ادارية لتطبق”.
