برزت إلى العلن عقبة مُستجدة تتعلق بمستحقات العسكريين والأمنيين وموظفي إدارات الدولة والمتقاعدين والمتعاقدين الذين لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم قبل حلول عيد الأضحى في 28 حزيران بسبب عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها، كما ورد مؤخرا في بيان صادر عن زارة المالية.
وتشير المعلومات إلى “بدء تحركات واتصالات من أجل عقد جلسة تشريعية في أسرع وقت لاقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المالية من فتح هذه الاعتمادات، كما ان الرئيس نبيه بري مُتجاوب في هذا الأمر”. وتضيف المعلومات بأن ثمة اتصالات بين الاتحاد العمالي العام وممثلين عن القطاع العام مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت يُحدد موعدها بعد انعقاد جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل حيث الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
ويُشدد موظفو القطاع العام على ضرورة انعقاد جلسة تنضوي وفق ما يُسمى بـ”تشريع الضرورة” لاقرار القوانين التي تسمح بفتح اعتمادات لدفع رواتب العسكريين وموظفي الدولة والذين يبلغ عددهم نحو 300 ألف موظف.
