فبراير 6,
غرد القاضي بيتر جرمانوس عبر حسابه على تويتر بالقول:
“على الدولة المنهوبة واجب الاعتراف بديونها وبيع بعض من أملاكها واحتكاراتها تحت رقابة دولية لإيفاء موجباتها كما وإعادة هيكلة القطاع العام. “تأميم” إيداعات الناس كما هو حاصل حاليا سيفقر لبنان ويعدم الثقة به نهائيا. العقول الغوغائية المتحكمة بالبلد تفاقم أزمته كما معاناة الناس”.
