بري يتسلم التقرير النهائي لانتخابات 2022… ويلتقي عبدالله

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة الذين سلموا رئيس المجلس التقرير النهائي للهيئة المتعلق بالإنتخابات النيابية للعام 2022، وذلك وفقا لنص القانون الذي يقضي بوجوب تسليم التقرير للمراجع الرسمية المعنية. 

واستقبل الرئيس بري عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية. 

النائب عبد الله: والتقى الرئيس بري رئيس لجنة الصحة النيابية عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله، وتم عرض للأوضاع العامة اضافة الى شؤون تشريعية. 

وقال النائب عبد الله: “تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري بتكليف من رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط ووضعته في أجواء اقتراح القانون الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة. ونحن نعتبر ان وجع الناس اليوم كبر وأصبح لا يطاق ولا بد من إجراءات إستثنائية في ظل دولة عاجزة وموازنة اعتقد لن تكون قادرة على القيام بهذا الحمل، كما كان سابقا ولأن معاناة الشعب اللبناني في الأمن الصحي والدوائي تتفاقم يوما بعد يوم . 

لقد وضعت دولة الرئيس في جو الإقتراح الذي تمت صياغته من قبلنا وطلبت دعمه وبركته طبعا قبل ان يأخذ مساره الطبيعي في اللجان المختصة في مجلس النواب. ناقشنا كل التفاصيل وأبدى ارتياحه وإستعداده للمساعدة في إقرار القانون في أقصى سرعة ممكنة لما له من إنعكاس ايجابي وربما إرسال بعض الطمأنينة للمواطن اللبناني والمريض اللبناني الذي يعاني اليوم من إستشفائه المكلف ومن شح الدواء”. 

واضاف: “نتمنى على كل الكتل اللبنانية ان تساعدنا في هذا الملف. نحن جاهزون ومنفتحون على نقاش كل التفاصيل والاضافات، ولكن المبدأ الاساسي هو ان تساهم بعض الشرائح الإجتماعية بالتغطية الصحية للشعب اللبناني اليوم المكشوف كليا بأمنه الصحي وهذا الجوهر الاساس، اضافة الى بعض العدالة الاجتماعية لهذا الموضوع، لاننا نعتبر ان الدولة ستكون عاجزة في المدى القريب المنظور عن ان تغطي من ميزانيتها ما كانت تغطيه سابقا”.  

وختم عبد الله: “شجعنا دولة الرئيس على المضي بهذا الاقتراح واعتقد اننا سنناقشه في مجلس النواب، أيضا كذلك تطرق النقاش الى وضع خطة للضمان الاجتماعي وتداولنا في بعض الامور التي يجب الاسراع في اجرائها لكي يعود هذا الصندوق لتغطية المضمونين في ظل شح الاموال وموضوع الاشتراكات وتعثر العمل الاداري ضمن الصندوق خاصة مع مجلس ادارة انتهت صلاحيته”.