ردّ المجلس الدستوري في جلسة اليوم الطعن المقدّم من عدد من النواب بقانون التمديد للبلديات لمدة سنة، حيث أنّ من المفترض تنتهي ولايتها نهاية الشهر الحالي.
وكان المجلس عقد حوالي الـ6 جلسات لمناقشة الطعن ليخلص اليوم إلى رده بقرار من 19 صفحة.
وقد إعتمد المجلس على التصويت لإتخاذ القرار، حيث وافق 7 أعضاء على ردّه فيما إعترض 3 من أعضاء المجلس الدستوري البالغ عددهم 10، ويحتاج إقرار الطعن 7 أصوات وهو ما حصل عليه قرار الطعن.
وفد قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب بعد رد الطعون: “الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً”.
