تزامناً مع انطلاقة الإجراءات اللبنانية تجاوباً مع مذكرة التوقيف الصادرة في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناء لطلب القضاء الفرنسي، كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر قضائي الماني، انّ سلطات بلاده أبلغت الى لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف ثانية في حق سلامة تتضمن مجموعة من التهم، ومنها «ارتكابات ترقى الى مرتبة الفساد والتزوير… وتبييض الأموال والاختلاس»، ولم يتسنّ على الفور للوكالة الوصول إلى أي شخص في النيابة الفيدرالية الألمانية للتعليق، وفق الوكالة التي ذكرت «ان سلامة كان قد نفى ارتكاب أي مخالفة».
وفي موازاة تأكيد مصدر قضائي ان لبنان لم يتبلّغ بعد بأي إجراء الماني، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» ان مثل هذه المذكرة منطقية وواقعية متى وصلت، فـ»لالمانيا الحَق في الادعاء لأنّ السلطات الالمانية تحقق في تهم مماثلة موجهة الى سلامة نتيجة دخول أموال اليها بطريقة وصفتها بأنها «ملتبسة» وتستحق البحث عن مصادرها، وان القضاء الالماني يواصل تحقيقاته في موازاة التحقيق الفرنسي».
في جانب من التحقيقات التي أُجريت في بيروت الشهر الماضي الى جانب القاضية بوريزي في بيروت، وقد تكون الخطوة الالمانية واحدة من تلك التي كانت متوقعة من دول اوروبية متعاونة في التحقيقات بهدف توحيد «ملف التحقيق الأوروبي المفتوح» في نحو خمس دول أوروبية في حق سلامة.
