اعلنت النائبة حليمة القعقور انها اطلعت الرأي العام على ما قالته داخل لجنة التربية اليوم عن “فوضى الأقساط في المدارس الخاصة، دون رقابة وخارج مندرجات القانون 515، لاسيما المواد 2، 3، 4 و13، وقالت خلال مؤتمر صحافي عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة للبحث بدولرة أقساط المدارس الخاصة: “لدينا مدارس خاصة تسعر خارج القانون، وبميزانيات غير شفافة وغير مدققة، لاسيما مع تعطيل دور لجان الأهل، حضروا معنا اليوم لأول مرة رغم أنهم شركاء وأصحاب مصلحة، وكذلك مع تغييب المجالس التحكيمية المخولة بالبت بأي نزاع بين الأهالي والمدارس (قانون 515)، ما يعني حرمان تام من الحق بالتقاضي”.
واضافت: “لدينا وزارة تربية وسياسات حكومية أهملت لعقود التعليم الرسمي حتى دمرته فيما كانت تمول المدارس الخاصة: خصصت سنويا 800 مليون $ لتغطية تعليم موظفي القطاع العام في المدارس الخاصة، استفاد منها ذوو الدخل العالي (64%) والفقراء (16%)، بما يضرب العدالة الاجتماعية ويعكس طبيعة نظام قائم على التمييز”.
وختمت: “كديمقراطيين اجتماعيين، نؤمن بالحق بتعليم نوعي مجاني للجميع مع سهولة الوصول إليه، أما في هذه اللحظة فالمسؤول هو وزارة التربية المتملصة من واجباتها، والتي لم تقدم حتى اللحظة سياسة عامة تتضمن خطة قابلة للتقييم لضبط المدارس وتفعيل المجالس التحكيمية، مع ضمان حق الأساتذة وحق الطلاب”.
القعقور: مدارس تسعّر خارج القانون
