مشروع موازنة 2023 إلى مجلس الوزراء مطلع حزيران
مع رفع الدولار الجمركي إلى مستوى سعر الصرف المعتمَد على منصّة “صيرفة” أي 86 الف ليرة، وسط مخاوف من جنون ارتفاع الأكلاف على المواطن في ظل شبه انعدام الرقابة على الأسعار… تستفيق الذاكرة على السؤال عن مشروع موازنة العام 2023: أين أصبح؟ متى مناقشته وإقراره؟ لماذا التأخّر في إعداده مع اقتراب الدخول في النصف الثاني من العام؟….
مصدر رفيع في وزارة المال يكشف لـ”المركزية” أن مشروع الموازنة لا يزال قيد التحضير، على أن يكون جاهزاً بين نهاية الشهر الجاري وأوائل حزيران المقبل، ثم يُحال إلى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
وعما إذا كانت هناك نيّة لدى الحكومة في عقد جلسة لإقرار مشروع الموازنة، يُجيب المصدر: يجب طرح السؤال على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويشير إلى أن “العائق الأساس الذي يؤخّر في إنجاز مشروع الموازنة، يتمثّل في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي المتقلّب بشكل دائم، والبحث عن أي سعر صرف يجب اعتماده في تحديد الواردات والنفقات وغيرهما من بنود الموازنة”، كاشفاً أنه “في غضون أسبوع أو 10 أيام على
أبعد تقدير تكون الوزارة قد حدّدت أي سعر صرف سيتم اعتماده في موازنة 2023″.
أما عن إمكان انعكاس التجاذبات السياسية على إعداد بنود الموازنة، يؤكد أن “وزارة المال اعتادت دائماً على إعداد مشاريع الموازنات ضمن الأطر القانونية بعيداً عن التجاذبات السياسية وحساباتها”.
الواردات ضرائب ورسوم…
“لطالما شكّلت الضرائب والرسوم، الواردات الأساسية التي تعوّل عليها الموازنة لتأمين النفقات” يقول مصدر وزارة المال، لكنه يجزم أن “لا ضرائب ورسوم جديدة في مشروع موازنة العام 2023، بل ستبقى على حالها، كضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي…إلخ، مع المحافظة على معدلاتها ونِسَبها كما هي بدون أي زيادة”.
