لبنان… لا تراجعات رئاسية

يوماً بعد يوم تتراجع الحظوظ الرئاسية لمرشح محور «الممانعة» الوزير السابق سليمان فرنجية، لكن الثنائي الشيعي لم يتراجع عن دعم ترشيحه، ففي آخر تصريح لنائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أكد تمسك حزبه بترشيح فرنجية وعدم التخلي عنه. قاسم صوّب على المعارضة التي لم تقدم مرشحها المنافس حتى الآن والتي برأيه أن موقفها يقوم على السلبية فقط من مرشحهم دون تقديم البديل، وأوضح «أعلنَا دعمنا لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فلتطرح الكتل الأخرى مرشحها أو مرشحيها، ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي».

دعوة الشيخ قاسم بالذهاب إلى مجلس النواب بمرشحين تنسجم نوعاً ما مع ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره يوم الأربعاء الفائت عن «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». فمما لا شك فيه أن الرئيس بري يريد من خلال وضعه سقفاً زمنياً للاستحقاق الرئاسي أن يمارس ضغوطاً على المعارضة التي ترفض مرشحه، وتحميلها مسؤولية التعطيل الذي يمنع التحاق لبنان بمرحلة الانسجام العربي – العربي والسعودي – الإيراني الحاصل من جهة، ومن جهة أخرى فهو يريد التخلص من عبئين: الأول أن ينتخب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ حتى لا تنتقل إدارة البنك المركزي إلى نائبه الشيعي ويتحمل الثنائي الشيعي مسؤولية الكوارث المالية في حال خرج رياض سلامة من المشهد، أما العبء الآخر فهو إطالة زمن الفراغ الذي يؤدي مباشرة إلى تقليص فرص مرشحهم.

الواضح، أنه كلما ازدادت مدة الفراغ كبرت معضلة الثنائي الذي يحاول تجنب السيناريوهات الأسوأ داخل إدارة الدولة، وهذا جزء من استعجاله الرئاسي لإنهاء الفراغات في وظائف الدرجة الأولى التي تحتاج إلى رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحية، فاستمرار الفراغات بهيكل الدولة الإداري، إضافة إلى مراوغة حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ المطالب الإصلاحية سيدفع الخارج إلى ممارسة أقصى ضغوطه من أجل انتخاب رئيس تسوية من خارج صندوق المنظومة وهذا ما لا يناسب الثنائي مطلقاً.

في المقابل، لا تبدو المعارضة في وارد التراجع، خصوصاً الثلاثي الأساسي (القوات اللبنانية، حزب الكتائب والحزب الاشتراكي)، إضافة إلى المستقلين المسيحيين والسنّة والتغييرين، الذين باتوا متكئين على مواقف داخلية وخارجية تعطيهم بعض الوقت للصمود بوجه الثنائي، ولكنها لا تمنحهم ترفه – أي الوقت – حتى يتفق أغلبهم على مرشح منافس، فالداخل اللبناني – أي الرأي العام المحلي – لا يرى بفرنجية إلا ثورة مضادة من الثنائي وقوى السلطة على مرحلة ما بعد 17 أكتوبر (تشرين) بالعام، أما بالخاص فهو إضرار كبير بالدور المسيحي وتمثيله في الدولة والمجتمع ومحاولة ممارسة وصاية كاملة عليه لا تنسجم مع دوره التاريخي منذ الاستقلال، وهذا ما ذهب إليه بشكل واضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال «إذا استمر (حزب الله) بفرض قراراته على اللبنانيين، فعندها قد تقع حرب أهلية، فلا يقبل أحد بأن يعيش (مدعوساً)». وتابع قائلاً «لا أطرح أسماء للرئاسة؛ لأن الهدف اليوم هو منع فرض الحزب لمرشحه».

خارجياً، وبعد زوبعة التحليلات والإسقاطات الداخلية على مواقف الخارج، وخصوصاً الدول الخمس أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالوضع اللبناني (الولايات المتحدة، السعودية، قطر، مصر وفرنسا)، فقد رفضت أغلبها الدخول بالتسميات، ويبدو أنها تتحرك بمنأى عن تمنيات الفرقاء اللبنانيين، وتؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع وليس لديها «فيتو» على أي مرشح، ولكن الواضح أن المعنيين منهم بالاستحقاق الرئاسي سيحددون طبيعة علاقتهم بلبنان وفقاً لمواصفات الرئيس العتيد.

مصطفى فحص – الشرق الاوسط