بحسب معلومات “الجديد”، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار
وقالت معلومات لل “أل بي سي” ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك
الى ذلك، اشارت الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل ويعيدها الى النيابة العامة التمييزية
