أخفق مجلس النواب بكلّ المهام المسندة إليه غير أنه نجح في تحقيق ما يريد رغم أنه لا يصب في مصلحة الشعب. وفي أداء متوقع، أقرّ البرلمان قانونًا طيّر من خلاله الانتخابات البلدية والاختيارية رغم أنّ هذا الاستحقاق تحديدًا كان منتظرًا منذ فترة وتحتاجه كلّ القرى والبلدات في ظلّ عجز الدولة عن فرض الأمن وتأمين أبسط الاحتياجات.
قبل فترة وتحت عناوين فضفاضة قرر مجلس النواب التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية عامًا واحدًا وذلك في جلسة استغرقت فقط ٤٠ دقيقة أمّن نواب لها الغطاء رغم أنهم أنفسهم يطيّرون النصاب في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية حين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إليها. وبذلك فإنّ التمديد طال البلديات لمدّة عام أي حتى٣١ أيار عام ٢٠٢٤ بعدما كانت المجالس نفسها قد مُدد لها العام الماضي تحت ذريعة أنها تتزامن مع الانتخابات النيابية رغم أنّ إمكانية إجراء الاستحقاقين كانت متوفرة وقتها وكانت العملية برمتها “أوفر على خزينة الدولة”، لو أجريت مرّة واحدة.
وفي المقابل تحرّك نواب التغيير والكتل المنتمية للمعارضة وتحديدًا كتلة الكتائب اللّبنانية بالإضافة إلى تكتل الجمهورية القوية التابع لحزب القوات اللّبنانية. ومقابل التمديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية، قدّم هؤلاء النواب طعنًا أمام المجلس الدستوري تاركين الكرّة في ملعبه ومصير الاستحقاق المنتظر بين يديه.
الدستوري يسير عكس السلطة
وفي هذا السياق، تُشير معلومات “السياسة” إلى أنّ المجلس الدستوري سيقبل الطعن ما يعني أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى، لكنّ الحكومة ستطلب تمديدًا تقنيًا ووقتًا إضافيًا حتى شهر أيلول المقبل أي قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي تحت ذريعة الحاجة للوقت لتأمين الأموال والاستعدادات المطلوبة. ووفقًا لمصادر موقعنا فإنّ مجلس الوزراء يأمل أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية قبل ذلك الموعد أي قبل الوصول إلى شهر أيلول ليتحمّل الرئيس الجديد والحكومة الجديدة مسؤولية هذا الاستحقاق، لذلك لا تستبعد المصادر أن تؤجل الانتخابات حتى أيار المقبل تحت حجج مختلفة رغم قرار الدستوري.
صفعة على وجه الأحزاب الخائفة
ورغم ذلك إلّا إنّ قبول المجلس الدستوري الطعن سيمثل صفعة على وجه السلطة المرتعدة والتي لا ترغب في إجراء انتخابات قريبًا خوفًا على صورتها المتزعزة أصلًا وسعيًا منها لتوفير “المال الانتخابي” حتى ولو أنكرت ذلك كثيرًا. فقد أثبتت كلّ الأحزاب التي تسارعت إلى ساحة النجمة لإقرار التمديد أنّ لا رغبة لديها في إتمام هذا الاستحقاق ولو كانت الأعذار المستخدمة متعددة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسباب الموجبة للتمديد والتي رافقت نصّ القانون المنشور في الجريدة الرسمية قد خلقت حالة جدل واسعة في لبنان لجهة ركاكة النص والأسلوب واستخدام “التنكيت” كوسيلة لإبراز رأي المشرعين. فحوّل نواب لبنان الجريدة الرسمية من واجهة للدولة اللّبنانية إلى فضيحة حقيقية لا يُمكن التغاضي عنها بأي شكل وتعكس حجم الاستهتار وبأي اعتباطية يُدار البلد.
