أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان إلى انه “لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون التي انعكست على حياتهم اليومية، والموظفون فئة أساسية من المجتمع تعاني كما غيرها من الأزمة”.
رأت أنه “في ظل مطالب موظفي القطاع العام الذين كانوا لجأوا إلى الإضراب، اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات من أجل السعي إلى ردم الهوة بين الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لليرة وعدم تفاقم العجز المالي، ما أدى إلى ردود فعل متجاوبة من بعض الموظفين في عدد من المؤسسات والإدارات العامة وعدد من أقلام النفوس ومنها قلم نفوس الكورة. وبعد تواصل هذه المديرية مع مأمور النفوس، أكدت أن قلم النفوس يؤمن سير معاملات المواطنين عبر حضور الموظفين يومين في الأسبوع في حد أدنى، وان الموظفين شكروا قائمقام الكورة بالتكليف التي كانت أبلغتهم رغبة إحدى الجهات تأمين الموظفين يوما واحدا إضافيا في الأسبوع، وأبلغوها عدم الحاجة إلى هذه المساهمة في ظل تأمين يومي عمل في الأسبوع”.
ختم البيان: “ان المديرية العامة للأحوال الشخصية كانت دعت ورحبت، بكل مبادرة ومساهمة تؤدي إلى ملء النقص الحاصل وتأمين سير العمل والإسراع في تلبية حاجات المواطنين اليومية، وهي تشكر من لبى نداءها في السابق، واختار أن يبقى مجهول الهوية، وتؤكد الاستمرار في العمل وفق الامكانات المتوافرة، لتسهيل شؤون المواطنين، وتعرض ما حصل في قلم نفوس الكورة منعا لأي التباس قد يساء تفسيره”.
