مقدمات نشرات الأخبار ليوم الاثنين 31-1-2022
مقدمات نشرات الأخبار :
Otv:
ثلاث أكاذيب تتمحور حولها السياسة المحلية اليوم:
الكذبة الأولى سياسية، ومفادها أن إعادة الأكثرية النيابية إلى ما كانت عليه بين عامي 2005 و2018، أي أن تكون في يد سمير جعجع ووليد جنبلاط وحلفائهما، كفيلة بحل مشكلات لبنان، بدءاً من الأزمة مع دول الخليج، وليس انتهاء بخفض سعر صرف الدولار.
الكذبة الثانية، اقتصادية ومالية، وجوهرها أن الموازنة التي تدرس حالياً في مجلس الوزراء ليست مجرد جردة رقمية للواقع السيء، بل عبارة عن مشروع إنقاذي متكامل للبنان.
أما الكذبة الثالثة، فإصلاحية، يكررها يومياً مسؤولون على مختلف المستويات، أدمنوا محاولات التذاكي على الناس، كما في معظم قوانين الاصلاح، سواء التي أقرت أو لم تقر، كذلك في موضوع التدقيق الجنائي. ومن هذا الملف بالتحديد، أتى تحذير حازم جديد من رئاسة الجمهورية، التي أملت في ألا يكون الرهان أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان. وشددت في بيان على أن من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر. واعتبر البيان الرئاسي أن رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وشدد الرئيس عون في هذا الاطار على أنّ النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية ايُّ كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك. غير ان البداية من الشأن الانتخابي.
Lbc:
ليست المرة الأولى التي يشن فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هجومًا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة لتعبيد الطريق أمام إقالته.
فرئيس الجمهورية، وبعد تكاثر الدعاوى في أوروبا والداخل اللبناني ضد الحاكم من دون أي ترجمة عملية لها، وبعد إعلان إتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي، رفضه تسليم البيانات الشخصية إلى شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مارسال، ما قد يعرقل التدقيق، ذهب بعيدًا هذه المرة في هجومه، قائلًا: المحاسبة آتية، والقضاء على موعد معها، لأن العدالة تتجاوز كل إعتبار، سيما في ضوء المعوقات التي قد تمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملًا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.
الحاكم رد على الرئاسة الأولى، ففند الخطوات التي قام بها لتسهيل التدقيق الجنائي، وأكد أن كل المعلومات المطلوبة أبلغت إلى وزارة المال، متمنيًا إتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق.
عمليًا، ليتحرك القضاء، يجب أن يدّعي على الحاكم، بأي جرم أولًا؟ ومن هي الجهة التي ستدّعي ثانيًا؟
فهل تتحرك النيابة العامة التمييزية عفوًا، أم بطلب من وزير العدل؟ هل تدعي رئاسة الجمهورية وهو أمر مستبعد، أو تتخذ صفة الإدعاء الشخصي وممن؟
في كل الأحوال، وحتى لو صدر حكم قضائي في تأخير الحاكم لقرار إتخذته السلطة، فإن إقالته يجب أن تمر عبر مجلس الوزراء الذي سيصوت على القرار، وبأغلبية الثلثين بحسب المادة 65 من الدستور، وهنا عود على بدء… فمن أين تؤمن هذه الغالبية؟
تأمين الغالبية شبه مستحيل، فالأطراف السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء مواقفها معروفة ومتناقضة، تمامًا كما هي معروفة مواقفها وتناقضاتها، إن كان على صعيد مناقشة الموازنة وبنودها، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أو غيرها من الأمور الهامة التي تمس اللبنانيين في يومياتهم.
من هنا ربما جاءت دعوة البطريرك الراعي لمؤتمر دولي، لحل الأزمة اللبنانية، بعد الإنتخابات، علها تأتي بمجلس نواب جديد قادر على إدارة هكذا حوار.
Nbn:
من السماء الى الأرض/ تمتد وقاحة العدو الإسرائيلي الذي استخدم الأجواء اللبنانية مجدداً لشن عدوان بالصواريخ على دمشق/ بالتوازي مع محاولات إسرائيلية بائسة لزرع شبكات تجسسية وتجنيد عملاء من ضعاف النفوس في أرض لبنان//
وفيما تصدت سوريا للعدوان عبر وسائط الدفاع الجوي وأسقطت بعض صواريخه/ فإن لبنان عبر حكومته سيُعد تقريراً حول هذا العدوان تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تحفظ سيادته//
على الأرض/ نجح لبنان عبر أجهزته ولا سيما فرع المعلومات/ بتفكيك شبكة تجسس معقدة/ في إنجاز نوعي أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري به/ موجهاً التحية والتقدير للقوى الامنية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الاهلي//
هذا على مستوى العسكر والأمن/ أما على المستوى الدبلوماسي/ فإن مسقط شغّلت محركاتها من أجل لمّ شمل العرب وتصحيح أخطاء الماضي وتجاوزه/ وحطّ وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي/ في مطار دمشق في زيارة وصفها الجانب السوري بالمفصلية//.
وبالتوازي مع عمل دبلوماسية الحكومات/ كان الرئيس نبيه بري/ بوصفه عراب الدبلوماسية البرلمانية/ يَطّلع من الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي (فايز الشوابكة) على اجواء مؤتمر الإتحاد/ المزمع عقده في القاهرة الشهر المقبل وأهمية مشاركة سوريا فيه//
في التفاصيل اللبنانية/ إستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته المفتوحة لنقاش الموازنة حيث جرى البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ به/ فيما تم اقرارالمساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين/ وطلب المجلس من وزير الطاقة/ المزيد من الاستفسارات بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة//
هذه السلفة رفض المكتب السياسي لحركة امل/ إعطاءها إلى مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الفشل المستمر والمستدام في معالجة جذور أزمة الكهرباء/ من دون أي خطوة إصلاحية جدية للقطاع بأكمله/ خصوصاً أن سياسة السُلف هي الأساس في هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي بفعل ما حمّلته للدولة من أعباء دون أن تُجدي نفعاً/ بل لم يتم تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد/ ولم تُطبَق القوانين المرعية الإجراء/ مما أدى إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء/ في ظل فاتورة عالية للمولدات الكهربائية الخاصة//
الجديد:
يَسري مبدأُ المداورةِ على كلٍّ مِن قصرِ بعبدا والقاضية غادة عون يومَ تستريحُ قاضيةُ جبلِ لبنان تداومُ عنها رئاسةُ الجُمهورية وتَبَعَاً لهذا المسار فإنّ حربَ المياومين جَناحِ التيارِ الوطنيِّ الحرّ تَستحصلُ عندَ كلِّ طلعةِ صباحٍ على جُرُعاتٍ تَذكيرية. وهي لَقاحاتٌ تُبقي على المعركةِ معَ حاكِمِ مَصرِفِ لبنانَ كسلاحٍ فعّالٍ يدومُ الى آخرِ العهد وله مَنفعةٌ انتخابية
واليومَ كانت حِصةُ بعبدا مِن دكِّ المركزيِّ بالعياراتِ الثقيلةِ لتذكيرِ الناسِ بأنَّ القصرَ يدافعُ عن حقوقِ الشّعبِ وفي بيان الرئاسةِ أنّ ميشال عون يحذّرُ مِن المماطلةِ المتعمّدةِ التي يَنتهجُها مصرِفُ لبنانَ لجهةِ تسليمِ الداتا المطلوبةِ كاملةً مِن شرِكةِ التدقيقِ المحاسبيِّ الجنائيّ alvarez and marcal وعبّأتِ الرئاسةُ بيانَها بعباراتٍ مِن فوقِ السطوح فدانت ما تُخفيهِ الحاكمية وقالت إنّ مِن حقِّ الشعبِ أن يعرف وتحدّثت عن فَجوةٍ تنامت وتعثّرت وعن عَقَباتٍ مصطَنَعةٍ ومساءلةٍ آتية وعن نهجٍ تدميريّ وتسلّقت أموالَ المودِعين وهدّدت بسقوطِ الرّمزِ وختَمَت بأنه لن يُصيبَ رئيسَ الجُمهوريةِ أيُّ كلَلٍ أو أيُّ إنهاكٍ قبلَ تحقيقِ ذلك”.
وعلى هذهِ الأساطيرِ الرئاسيةِ جاء بيانُ مَصرِفِ لبنانَ ليستندَ إلى الأرقامِ والتواريخِ معلناً أنه قام بالإجراءاتِ اللازمةِ لإعدادِ وتَجهيزِ ما يلزمُ مِن شبكةٍ وحواسيبَ وبرامِجَ وإجراءِ عملياتِ الاختبارِ عليها حِرصاً على جاهزيتِها وبعد أن استعرَضَ بالزمنِ الدقيقِ استجابتَه للمطلوبِ منه خَتم بالتشديدِ على ضرورةِ قيامِ الشرِكةِ بمباشرةِ أعمالِها وأن تتأكّدَ بنفسِها مِن صِحةِ المعلوماتِ التي حُمّلت على الحاسوبِ الرئيسِ في المكتبِ المخصّصِ لهذهِ الغاية في مبنى وزارةِ المال.
وفي مقارنةٍ بين حربَين يُستنتجُ أن رئيسَ الجمهورية يجتهدُ في معاركَ استباقية من دونِ أن يسألَ الشركةَ المعنيةَ بالتدقيق
كما أنه لم يلجأْ إلى الاعتراضِ أمامَ القضاءِ أو الحكومةِ أو مجلسِ النواب إنما ” استحلى ” إصدارَ بيانٍ رئاسيٍّ بهدفِ استدراجِ التصفيقِ الشعبيّ وحَراكُ بعبدا نحوَ المركزيّ تترصّدُه القاضية غادة عون لتبنيَ على البيانِ مُقتضاه . وفيما تترقّبُ سيدةُ جبل لبنان القضائية جلسةً استَدعت فيها حاكمَ مَصرِفِ لبنانَ غداً فإنّ سلامة تقدّمَ للمرةِ الثانيةِ بردِّ عون أو ما بات يعرفُ بكفِّ اليد لكنْ، ووَفقًا لمعلوماتِ الجديد فإنّ عون أقدمت على طردِ” المباشِرِ ” الذي جاءَ لتبليغِها مرّتين وقد جرى إعلامُ التفيش ِبهاتينِ الواقعتين .
وتسجّلُ عون في ذلك سابقةً قضائيةً في رَفضِها طلبَ ردِّها وهو الإجراءُ الذي نفّذه مرّاتٍ عدةً القاضي طارق البيطار نفسُه وخضعَ لحكمِ القضاء.
و معَ إصرارِ القاضية عون على عدمِ التبليغِ والتنحّي هل ستكون بصددِ إصدارِ مذكِّرةٍ جديدة لتضفي على المعركة الانتخابية رونقاً قضائياً شعبويا ؟.
وبفروعِ المعاركِ السياسية فإنّ البلدَ ينامُ على سيرةِ غيابِ سعد ويَصحو على صحوةِ بهاء فيما نوابٌ في المستقبل يخطّطون لخرقِ الخطِّ الازرقِ والترشّحِ تحتَ اعتباراتٍ عائليةٍ وتمثيلٍ مناطقيّ .
وفي استطلاعِ الرأيِ الأميركيِّ من خارجِ الإدارةِ الرسمية برز كلامٌ لديفيد شنكر نقلتْه صحيفةُ النهار وفيه أنّ مغادرةَ سعد الحريري على هذا النحْو قد تكونُ طويلةً معَ أنّها تترُكُ الطائفةَ السُنيّةَ في لبنانَ مِن دونِ قائدٍ لها. ويقولُ شنكر :الحريري أفضلُ من زملاءَ كثيرين له لكنّه في النهايةِ أصبحَ جُزءاً من زُمرةِ “النُّخبة” أو النُّخبِ الفاشلة”.أما شقيقُه بهاء فإنّ حظوظَه في الانتخاباتِ النيابيّة وإحداثِ تغييرٍ جادٍّ ومهمٍ في لبنان مشكوكٌ فيها
وربطًا بالحظوظِ وبرواية عامِ ألفينِ وسبعةَ عَشَرَ فقد أسدل الحزبُ التقدميُّ السِتارَ اليومَ على حكايةِ التوريثِ التي جاءَ بها موفَدٌ من بهاءِ الحريري موضحاً وللمرةِ الأخيرة أنّ وليد جنبلاط استغرب يومذاك هذا الطلبَ الخارجَ عن المَنطقِ والعقل، وانسحب مِن مائدةِ العَشاء بسببِ غرابةِ الطلبِ وآلامِ عملية جراحية كان قد اجراها
