رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه “رغم أن البلد من انهيار إلى انهيار، إلا أن هناك من لا يريد الشروع بتسوية رئاسية تضع البلد على طريق الإنقاذ، وإغاثة أهله، رغم أن إمكانية التسوية الرئاسية كبيرة وقد تكون جاهزة ولا تحتاج إلا إلى ملاقاة وطنية عند البعض، ليدخل بذلك البلد لحظة الإنعاش التصاعدي والتضامن الوطني”.
وقال خلال خطبة الجمعة: “وفي هذا السياق، وفي انتظار فرج التسوية القريب إن شاء الله، أقول للحكومة إنه لا بد من بدء حوار جدي مع موظفي الدولة، ولا بد من تحسين رواتبهم، خاصة الشق المتعلق بالزيادات التي تطال أصل الراتب، ومن الظلم الفاحش دفع المعاشات التقاعدية والتعويضات على قيمة الـ1500 ليرة للدولار، والعدالة المعيشية تفترض ربط التعويضات والمعاشات التقاعدية بالدولار التصاعدي، والمطلوب فتح باب ضم الخدمات وتأمين قاعدة صلبة للمعاشات التقاعدية، ودون ذلك هو ظلم”.
وأكد قبلان أنه “لإنعاش خزينة الدولة لا بد من فك الإضراب، وفتح الدوائر العقارية والأحوال الشخصية، ووزارة الصحة والنافعة ودولرة الرسوم السياحية خاصة، بما في ذلك الرسوم البحرية، ومتابعة تطبيق أنظمة المطار، والمرافئ والإدارات بطريقة تمنع الفساد المالي والفواتير الوهمية وزواريب الهدر الكثيرة، بما يضمن حقوق خزينة الدولة وواقع المراقبة الشديد، لأن شياطين الفساد ما زالت تتنفس بقوة، وهنا يمكن أن نضمن وفرة كبيرة لخزينة الدولة، ودون الاتفاق مع موظفي الدولة ستبقى الدولة عاجزة ومفلسة، وطباعة الليرة بطريقة هستيرية هو خطر كبير على الليرة والبلد”.
واعتبر أن “دفع العجلة الاقتصادية دون اقتصاد الدولة أمر غير ممكن، واقتصاد الدولة كبير إلا أنه مبدد، والدولة الآن خزينة فارغة، والدولة رب عمل وعليها مسؤوليات يجب أن تتحملها واقتصاد السوق واقتصاد الدولة ثنائي ضروري لإنعاش اقتصاد البلد والدفع نحو الإنقاذ”.
وتابع: “ولا يمكن إنقاذ خزينة الدولة وموظفوها يعلنون إضرابا مفتوحا، وكذلك في موضوع اليد العاملة اللبنانية حمايتها ضرورة مطلقة، والدولة مسؤولة عن ذلك، وتخليها عن هذه المسؤولية إساءة أمانة لشعبها وعمالها، ولا عيد للعمال فيما الدولة تمارس دور الخائن لهم أو المستهتر بحقوقهم”.
وأما في ملف النزوح، فقد اعتبر المفتي قبلان أن “أكبر مسؤول عن تداعيات ملف النزوح الحكومة اللبنانية المقصرة عمدا، والضرورات الوطنية تلزم الحكومة اللبنانية إقامة علاقات كاملة مع دمشق، والمطلوب حل كابوس النزوح الذي طال النازحين واللبنانيين بطريقة تضمن مصالح الشعبين اللبناني والسوري، وأي دعوة عنصرية مردودة، ولا نقبل أي إساءة تجاه الشعب السوري بل نصر على الشراكة الكاملة بين سوريا ولبنان، مع ضرورة حماية وحفظ المصالح المشتركة للدولتين”.
وختم المفتي قبلان :”نرحب بوزير الخارجية الإيراني ونتمنى مثلها لوزير الخارجية السعودي، ونتوقع من الدور الإيراني – السعودي أن يكون إنقاذيا للبلد، فالتفاهم السعودي – الإيراني ضمانة وطنية ماسة للبنان وكذلك للمنطقة”.
