طلب النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، من المدير العام للشؤون العقارية، وضع إشارة عقد بيع لصالح شركة .MIC 2 على عقار في منطقة الباشورة ومنع التصرف به إلى حين الانتهاء من تحقيقات باشرها وذلك حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية، وذلك في ملف لاتصالات موضوع تقرير ديوان المحاسبة.
وقرّر خميس “استدعاء الوزراء الخمسة المتعاقبين على وزارة الاتصالات للاستماع إلى افاداتهم”.
وأصدر ديوان المحاسبة، في وقت سابق، تقريراً عن استئجار شركة MTC مبنى في منطقة الشياح، وشراء آخر في منطقة الباشورة.
وطرح الديوان تساؤلاً حول إذا كان الهدف من الصفقتين هو صرف أموال عمومية دون أي تغيّر في واقع الحال إذ أن إشغال مبنى الشياح لم يتم، وكذلك لم تنتقل ملكية مبنى الباشورة الى الدولة اللبنانية.
