أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان أن الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن أوضح وجهة نظر المعارضة حول الملفات اللبنانية الأساسية، وخصوصًا الملف الرئاسي. وشدد على أنه تم التركيز على إيصال رسالة القوى المعارضة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرًا إلى أن “الاتصالات مستمرة مع لجنة الشؤون الخارجية الأميركية وإن شاء الله منوصل لنتيجة”.
وإذ لفت اسطفان إلى أن “لبنان ليس على قائمة أولويات الإدارة الأميركية فاهتمامها الأساسي اليوم بالحرب الأوكرانية ـ الروسية”، نقل “دعم واشنطن المعنوي المستمر لإعادة لبنان إلى المسار الصحيح”.
كذلك، جدد التأكيد أنه “تم الإجماع في كل اللقاءات والزيارات، إن في واشنطن أو في بلجيكا، بأن انتخاب الرئيس الجديد شأن لبناني بحت”، واصفًا موقف الرياض حيال هذا الملف بالمنطقي والواضح أما موقف فرنسا، صديقة لبنان، فمفاجئ إذ كان من المتوقع أن تدعم شخصًا آخر” واعتبر “أننا وصلنا إلى مرحلة مفصلية وعلينا الاختيار إما المقاومة حتى النهاية لاستعادة لبنان أم على الدنيا السلام”.
وتابع: “الوضع الرئاسي جامد، والفراغ الرئاسي أفضل من أيّ مرشح من فريق 8 آذار، لذا لن نحضر أيَّ جلسة قد تؤدي إلى إيصال مرشّح من هذا المحور. مرشحنا حتى الآن النائب ميشال معوّض، ولكن إذا توصلنا إلى مرشّح آخر قادر على جمع عدد أكبر من الأصوات سنصوّت له ومعوّض سينتخبه أيضاً. لذا نحن لسنا في موقف المتفرّج، بل نتابع اجتماعاتنا واتصالاتنا لتوحيد المعارضة على اسم واحد”.
ورأى أن “القوى المعارضة باستطاعتها عدم تأمين النصاب رغم حضور “التيار الوطني الحر” الذي لا يزال تحت غطاء “حزب الله”، ويراهن رئيسه على دعم الحزب له، في حال فشل فرنجية من الوصول إلى بعبدا”.
ورداً على سؤال، أوضح اسطفان أن “الوفد النيابي سُئل على هامش الاجتماعات في واشنطن عن رأيه بقائد الجيش العماد جوزيف عون، ولم يتم التركيز على الموضوع أكثر”، مضيفًا: “تطرقنا في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الى قلق واشنطن حول موضوع الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة اليوم على حفظ الأمن والاستقرار في البلد، لذلك تستمر في دعمها ودعم قوى الأمن الداخلي ولكن هذا لن يستمر الى ما لا نهاية، من هنا تشدد الادارة الأميركية على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة لتتحمّل الدولة مسؤولياتها”.
كما كشف عن “اهتمام الإدارة الأميركية بشخصية حاكم مصرف لبنان لأنه لاعب أساسي في السياسة النقدية والمالية”، مشيرًا الى أن “المواصفات المطلوبة شبيهة لمواصفات الرئيس، إذ عليه أن يتمتع بالخبرة والنزاهة والكفاءة التي تخوّله وضع سياسة مالية صحيحة وتوحيد سعر الصرف والقيام بالأمور المطلوبة والمناسبة للخروج من الأزمة”.
وإذ لفت اسطفان إلى أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقّفة وأننا اقتربنا من إعلان لبنان دولة فاشلة”، شدد على أن “لا حل للأزمة الاقصادية إلا بالاتفاق مع الصندوق الذي رأى المسؤولون فيه أنه لو وُضِع حدٌّ للأزمة منذ بدايتها اي من 3 سنوات لكان الحلّ أسهل بكثير من اليوم”.
واعتبر أن “حكومة تصريف الأعمال غير منتجة و”مش طالع من أمرها شي”، لذلك أخذ هذا الوفد على عاتقه التعاطي مع صندوق النقد الدولي”، وقدم “خارطة طريق تتناسب مع متطلبات صندوق النقد تتناول توحيد سعر الصرف والتدقيق الجنائي لمصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف والدين العام وخطة مالية شفافة”. ولكن أكد أن “خارطة الطريق لن تأتي بأي نتيجة اذا لم يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة تقوم بالتوقيع مع الصندوق وتبدأ بالاصلاحات اللازمة. كذلك أوضح أن المسؤولين في البنك الدولي كما في صندوق النقد وجميع المعنيين يربطون اي مساعدات جديدة للبنان بالملف الرئاسي”.
ورداً على سؤال عن قرار تكليف مصرف لبنان القيام بالكابيتال كونترول، أجاب اسطفان: “هذا الموضوع غير قانوني وبالتالي لا نؤيّده، ولوّ أُقرّ “الكابيتال كونترول” منذ 3 سنوات لما كنّا وصلنا إلى ما نحن فيه وكان الخروج من الأزمة أسهل”.
أما عن ملف النازحين السوريين، فكشف أنه “كان من الملفات المهمة التي حملها الوفد في جولاته البلجيكية والأميركية باعتبار أنه قنبلة موقوتة، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي مساعدة لبنان للتخلص من عبء النزوح وضبط هذا الملف كي لا تنفجر هذه القنبلة”.
ودعا “الشعب اللبناني الى تحمل مسؤولياته بمنع تغلغل النازحين في المجتمع اللبناني وداخل الأحياء والمنازل ما يرفع منسوب المشاكل ويصعّب عودتهم إلى بلدهم، مستغرباً امتعاض البعض من تطبيق الجيش اللبناني للقانون والقيام بواجبه في ضبط الأمن”.
