أشارت حركة الاستقلال الى ان “النائبة بولا يعقوبيان تكرر للأسف استهداف النائب ميشال معوض بحملات تشويه تناقض الحقائق، ما بات يثير الريبة. وعلى الرغم من النتائج السلبية للسجال الذي تسعى دائماً لفتحه، أصبح لا بد من تصحيح ما صدر عنها من شهادات زور طالما اعتادت على إطلاقها من موقعها السابق والحالي كإعلامية وكنائبة”.
واضافت في بيان: “اعتادت النائبة يعقوبيان على التطرق إلى الاستحقاق الرئاسي بتشويه متعمد للوقائع من خلال الإيحاء بأن قوى المعارضة الحزبية وقوى التغيير النيابية كانتا في موقعين مختلفين، والصحيح أن عددا وازنا من نواب التغيير كما مجمل النواب المستقلين صوتوا للنائب معوض، طبعاً بالإضافة الى نواب الكتل الحزبية المعارضة بحيث نال 70 بالمئة من أصوات القوى السيادية والاصلاحية والتغييرية، مع العلم أن النائب معوض أكد مراراً على أن معركته ليست شخصية وأنه جاهز لدعم أي مرشح تتوافق عليه القوى المعارضة، وهذا ما لم يحصل بسبب الجهود الخيرة للنائبة يعقوبيان ولمن حذوا حذوها. وفي المقابل، كانت يعقوبيان تنتقل في كل جلسة من مرشح إلى مرشح ومن شعار فارغ الى شعار فارغ بحيث لا يمكن تفسير موقفها الا بمنطق تشتيت التصويت. ومن دون الدخول في تحليل النوايا، واستحضار موقعة البازورية، أثبتت الوقائع أن يعقوبيان أسدت بموقفها هذا خدمة لمحور الممانعة، وساهمت بإضعاف القوى السيادية والاصلاحية والتغييرية في المعركة الرئاسية”.
وتابعت: “تقول النائبة يعقوبيان أنها لا تعرف موقف النائب معوض من الملفات المالية والنقدية، وهنا لا بد من تذكيرها بأنها تقرأ وتسمع وترى، هذا إلا إذا طبقت على نفسها ما جاء في الآية الإنجيلية: “لا يوجد أصم أسوأ من الذي لا يريد أن يسمع”. لقد أعلن النائب معوض لعشرات المرات، موقفه المطالب اولاً بحل سياسي الذي من دونه لا تكبير لحجم الاقتصاد ولا حل للودائع، كما بتوزيع عادل للخسائر على أسس محاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام أولاً، وتحميل المصارف بكامل رساميلها ثانياً، كما تحميل مصرف لبنان والدولة مسؤوليتهما تجاه المودعين ثالثاً، من دون المس بأصول الدولة. وطالب معوض برد جميع الودائع المحقة لأصحابها، ورفض اعطائها صفة الخسائر بل الديون المستحقة للمودعين. أما يعقوبيان، ويا للاستغراب، فرفضت التوقيع على شرعة المودعين التي وقعها معوض وعدد من زملائها من نواب التغيير، وهذا يتطلب من يعقوبيان وليس من معوض، توضيح موقفها تجاه جميع المودعين”.
كما لفتت الى ان النائبة يعقوبيان تتهم النائب معوض، بصداقاته المعروفة، وهو اتهام فارغ اعتادت المنظومة على ترداده. لا نعتقد أنها تقبل، كما لا نعتقد أن التخاطب اللائق، يسمح لأحد باتهامها، بصداقاتها السياسية والمصرفية المتعددة والعابرة للدول، أو بارتباطها العائلي، فهذا اتهام نربأ أن ننزلق إليه.
وختم البيان: “نتمنى عليها أن توظف جهدها للجمع وليس للقسمة، وللتغيير وليس للتشتيت، الا اذ كان المطلوب تسهيل مهمة منظومة الممانعة والفساد في الاستمرار بالقبض على لبنان وفرض مرشحها الرئاسي”.
