كتبت لورا يمين في “المركزية”:
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر منتصف ليل الثلثاء أحكاماً في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021. وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.
للتذكير، فإن حوادث خلدة وقعت على اثر اقتحام عناصر سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، بعضَ أحياء خلدة، منذ سنتين، ما تسبب باشتباكات مسلّحة بينهم وعرب عشائر البلدة. لكن ما كان او لم يكن في الحسبان، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هو ان المحكمة العسكرية، برّأت معظم المعتدين وأنزلت عقوباتها بالمعتدى عليهم، الذين اقتُحمت بيوتُهم وانتُهكت أحياؤهم وخصوصياتهم.
الامر الواقع هذا، أثار موجة اعتراض واسعة في خلدة حيث قُطعت الطرقات لبعض الوقت، كما تسبّب بامتعاضٍ سنّي. فقد صدر عن رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط بيان شديد اللهجة جاء فيه : على الرغم من متابعة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ملف أحداث خلدة شخصيا باتصالاته المكثفه مع كل الجهات المعنية وكذلك من خلال ممثله وموفده بمتابعة هذا الملف الأمني الحساس، فأنه من المؤسف ان ما ظهر من الاحكام الظالمه التي صدرت بحق شباب العشائر العربية في خلدة من المحكمة العسكرية، هي احكام صادره بشكل مباشر من محكمة حزب الله، وليست من محكمة عسكرية لبنانيه حره، فكيف يمكن ان تصدر احكام جائره بحق شباب من اهالي خلدة، ويعفى الفريق المعتدي المدجج بالاسلحة الخفيفه والمتوسطه واعني به سرايا المقاومه التابعه لحزب الله من اي سؤال او حتى استفسار او توقيف ؟ او استدعاء؛ رغم الفيديوهات المسلحة والاسلحة الفتاكه التي استخدمتها سرايا مقاومة حزب الله ضد اهالي خلده من العشائر العربيه الامنين في بيوتهم؟ هذه المحكمه العسكرية التي هي حكما احدى اذرع حزب الله القضائيه؛ لا تستهدف باحكامها وتوقيفاتها الا الشباب من المسلمين السنه تحديدا، وهناك المئات من المسلمين وربما الالاف من ابناء بيروت وطرابلس وعكار والضنية والبقاع موقوفين بأوامر من المحكه العسكرية منذ سنوات وسنوات وبدون اية محاكمات او تحقيقات بحجج واهية، وهذه مخالفه كبرى للقوانين والأنظمة ولشرعة حقوق الانسان، فهل من يضع حدا لهذا التجاوز بانتهاك حقوق الانسان في لبنان وخاصة المسلمين السنه تحديدا.
غير ان ظلم “العسكرية” لم يقتصر يوما على فريق طائفي او سياسي واحد بل طال كل مَن يُزعج الثنائي الشيعي. فالقوات اللبنانية مثلا، عانت لسنوات من ظلمها. وآخر نماذج تعاطيها المنحاز دائما لصالح حزب الله وحركة امل، كان في قضية مواجهات الشياح – عين الرمانة. فهنا ايضا، ومع ان الفيديوهات وثّقت اعتداء شباب الثنائي على عين الرمانة، ودكَّهم اياها بالصواريخ والرصاص، إلا ان “العسكرية” ارتأت استدعاءَ اهالي عين الرمانة الى التحقيق وتوقيفهم وحتى استدعاء رئيس الحزب سمير جعجع، في وقت لم تُحقق مع اي من المعتدين.
انطلاقا من هنا، فإن المطالبة بـ”كف يديّ” “العسكرية” وحصر مهامها بالملفات العسكرية البحتة، عابرة ايضا للطوائف وهي تنطلق من الشواذ القانوني والانحياز السياسي الواضح اللذين يطبعان أداءها. فبعد نداء “عريمط” الذي يعكس النبض السني، رفعت القوات اللبنانية من جديد، هذا اللواء. وقد غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر تويتر اليوم كاتبا “بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمةٌ – قناعٌ لحزب الله، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدّمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلاّ ظلَّ نورُ العدالةِ محجوباً”.
