قرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء, زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، بعد زيادة سابقة بمعدل راتبين، وتعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة لبنانية, الأمر الذي رفضه موظفو هذا القطاع, وقد يدفعهم هذا القرار إلى الإصرار على الاستمرار بالإضراب. فما هي خطواتهم المقبلة؟
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, أن “الرابطة رفضت هذه الإجراءات لأنها لا تواكب مطالب الموظفين من خلال صرف الرواتب على سعر دولار صيرفة 15 ألفاً وصرف نصف قيمة الرواتب بالدولار النقدي”.
وقال نحال: “الرابطة بصدد التحضير لخطوات تصعيدية, وعلى الحكومة تأمين الاستمرارية للقطاع العام وكذلك حياة كريمة للموظف”.
وأضاف, “الرابطة وضعت سلّة من المطالب مع سلّم متحرّك للأجور, فكل ما نريده هو إسترجاع قيمة رواتبنا كما كانت قبل الأزمة”.
وقارن رواتبهم برواتب النواب والقضاة التي يتقاضونها على سعر صيرفة ثابت 8000 ل.ل., سائلا: “لماذا لم نتقاضى رواتبنا على 8000 إسوة بالنواب والقضاة”.
وإعتبر أنه تم رفع الدولار الجمركي بحجة تأمين رواتب موظفي القطاع العام, ولكن في الحقيقة كانت هذه حجة لرفع الدولار الجمركي ليس إلاَّ, متحدثاً عن إنعكاسه لاحقاً على أسعار السلع مما سيؤدي حتما إلى تآكل كل الزيادات التي أقرّت.
وتحدّث عن التفاوت بين فئات موظفي القطاع العام, مشيراً إلى أن “80% من موظفي هذا القطاع سيتقاضون 8 ملايين ليرة, و20% سيتقاضون أرقاماً عالية تترواح بين الـ 20 والـ 60 مليوناً, فلماذا هذا التمييز بين الفئات, فهذا حرام والأمر غير مقبول”.
وشدّد على أن “الدولة تتذاكى على الشعب اللبناني لوضعه في وجه موظفي القطاع العام”.
ولفت نحال, على أن “الخطوات التصعيدية ستتوسّع أكثر وأكثر بالتنسيق مع كافة الفئات المتضرة من هذه السلطة”.
وختم نحال, بالقول: “الخطوات التصعيدية ستكون تحت سقف القانون والدستور, إلا أنهم لن يتوقعوا في أي ساعة سندقّ أبوابهم, ونعدهم بالمفاجآت وسنسبب لهم القلق”.
“ليبانون ديبايت”
